فى يوم الجمعة 12 أبريل، أى قبل يوم من العثور على جثة الشاب الذى قُتل بنيامين أحيمئير من البؤرة الاستيطانية مالاخى هشالوم، سُجل وقوع 9 هجمات قام بها مواطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أساسًا فى منطقة رام الله ونابلس، وفى اليوم التالى، جرى تسجيل 55 هجومًا لمواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين. كما قُتل شابان فلسطينيان بنيران مواطنين إسرائيليين، وجُرح عشرات جرّاء إصابتهم بالرصاص الحى خلال محاولاتهم الدفاع عن قراهم وعائلاتهم ورفاقهم. وأحرق المهاجمون أكثر من 10 منازل وسيارات، وخربوا أشجار الزيتون ومعدات زراعية. أمّا الهجمات «الخفيفة» نسبيًا، فتضمنت منع الخروج من القرى وضرْب عائلة على أرضها، ورشق حجارة على السيارات العابرة.
وكان التوجه المباشر هو اعتبار نشوب العنف كتعبير عن الغضب والحزن العفوى لسكان المستوطنات فى المنطقة على الموت العنيف للشاب، لكن تنسيق الهجمات يدل على أنها لم تكن عفوية، فسكان قرية المغير الذين هوجموا فى يومَى الجمعة والسبت لاحظوا عشرات المهاجمين الملثمين الذين مروا بسهولة أمام 3 سيارات عسكرية، وتوزعوا إلى 3 فرق عملت فى وقت واحد فى عدة أحياء فى القرية.
فى الحى الشمالى، توزعت الوحدة إلى عدة خلايا، إحداها كانت مسئولة عن رشق الحجارة وتحطيم زجاج السيارات والمنازل، والثانية قامت بإشعال الحرائق، والثالثة قامت بتأمين الحجارة لرشقها. وكانت الخلية الأكبر تشمل اثنَين كانا مسلحَين ببنادق، أمّا الآخرون، فكانوا مسلحين بمسدسات وعصى، وانتشروا فى المنطقة من أجل المراقبة والحماية. وبحسب شهادات سكان القرية، فقد أُحرقت السيارات بمادة سريعة الاشتعال، وقال مصدر أمنى، إن هذه المادة معروفة لدى الجيش، وفى أى حال، فإن المقصود اشتعال سريع للنار يزداد عندما يحاولون إطفاءه بالمياه.
وقد علمت «هآرتس» أنه فى الأشهر الثلاثة للهجمات، جرى توقيف 4 أشخاص فى 12 أبريل، ثم أُطلق سراحهم، ومنذ ذلك الحين، جرى توقيف 8 أشخاص. وتدل التجربة على أن التوقيفات لا تردع، فمنذ سنوات وعنف المستوطنين يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى المراعى، وأجبرت عشرات المجموعات من الرعيان على مغادرة أراضيهم.
إن المستوطنين ليسوا فى حاجة إلى ذريعة أو سبب، فالعنف المنظم الذى يشمل إقامة بؤر استيطانية بالجملة، ويجرى تشريعها لاحقًا، هو مقصود وموجه، والهدف يتطابق مع الأهداف المعلنة لأقوى حزب فى الحكومة؛ حزب الصهيونية الدينية، وهي: طرد الفلسطينيين من أراضيهم ووطنهم. ويجب ألاّ تقبل الأغلبية فى إسرائيل، مواطنين ومؤسسات، بمواصلة السماح بهذا العنف المنظم والخطِر، وكأن إسرائيل ليست هى المسئولة عنه، وأنه لا يجرى باسمها.

هآارتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية