الصعيدي: من الصعب تحقيق هامش الربح لأننا سوق حر

القطامي: عدم انخفاض أسعار السلع يعود إلى جشع بعض التجار

 كشف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية؛ لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين، مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.

وأشار رمزي، لـ"الشروق"، إلى أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه.

وأضاف أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، قائلا: "الهدف من ذلك ضبط الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار".

وأكد أن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار، ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة؛ للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه. بدوره، قال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو القطامى، إن عدم انخفاض أسعار السلع يعود إلى جشع بعض التجار، على الرغم من اتخاذ الدولة خطوات جادة خلال الفترة الماضية بشأن ضبط الأسعار، مؤكدا أن الدولة وفرت العملة الصعبة للإفراج عن السلع من الموانئ، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات لخفض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية وتوفير العديد من منافذ بيع السلع بجميع المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، قائلا: "المواطن سيظل هو الحلقة الأهم في منظومة الأسعار، ويكمل جهود الدولة في ملف من أهم الملفات التي تولي له اهتماما كبيرا".

فيما قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،: "من الصعب تحقيق هامش الربح على السلع؛ نظرًا لأننا سوق حر ولن نستطيع احتساب التكلفة الخاصة بالمنتج".

وتابع الصعيدي، لـ"الشروق"، : "الدولة استطاعت تحديد سعر البيع فى منتج الخبز السياحي نظرًا لأن أسعار الدقيق تراجعت بنسبة كبيرة، بعكس موضوع تحديد أسعار السلع الاستراتيجية؛ نظرا لأنها كثيرة ومتنوعة وتأتى من أماكن مختلفة؛ فمن الصعب تحديد هامش ربح لها"، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق قانون حماية المستهلك، وأن يقوم صاحب المنتج والسلعة بوضع السعر على المنتج مضافا إليه هامش الربح.