قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة على تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، كما أن هناك ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف في مصر، وستدوم أكثر مما ممضى.
وتتوقع الوكالة أن ترتفع احتياطات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل، وأن يصل إلى 49.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
واشار التقرير إلى أن تصعيد الصراع الإقليمي سيشكل خطرا على إيرادات السياحة التي من الممكن أن تنخفض بنسبة 6%، كما سيؤثر على إيرادات قناة السويس وتنخفض بنسبة 19% خلال العام الحالي.