قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن تشديد العقوبات وتغليظها، كما تم في تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛ لم يعد كافيا لردع المخالفين.
وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء تفرض عقوبات صارمة على كل من المخالف والمقاول والمهندس، بما في ذلك مصادرة مواد البناء.
ولفت إلى أن انتشار مخالفات البناء يعود في الأساس إلى وجود حالة مما سماه «التواطؤ واللامبالاة» من الإدارات المحلية، قائلا: «100 % هناك حالة من التواطؤ والإهمال وأحيانا هذا التواطؤ يكون مدفوع الأجر وفي كلتا الحالتين جريمة، لأنه من المستحيل يتم الحفر وبناء الأساسات والبناء بعيدا عن أعين الإدارات المحلية».
وكشف «الفيومي» عن وجود مقترحات لتعديل قانون البناء، بحيث تقع الجهة الإدارية تحت طائلة العقوبات، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في «نقص الضبطية» في تطبيق القانون؛ نتيجة استمرار التواطؤ بصوره المختلفة من المحليات.