قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق إن صفقة «رأس الحكمة» هي طوق نجاة حقيقي للاقتصاد المصري، بعد أن جاءت في توقيت غاية في الدقة؛ لأن الأزمة الاقتصادية احتدمت قبلها بشدة، ووصلت الالتزامات الدولارية على مصر إلى أقصى درجة من الحدة، في ظل عدم توافر الدولار.

وتابع: كان من الايجابيات - بالتزامن مع الصفقة - أن يتم التوصل لاتفاقات مبدئية مع صندوق النقد الدولي، وهو ما مكَّن من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف بسهولة وأعطي ثقة للمستثمرين، وضخ أموالًا بالعملة الصعبة.

جاء ذلك خلال حديث «الترجمان» في برنامج «حوار عن قُرب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار عبر قناته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن وصول الدولار في السوق الموازية لسعر 72 جنيهًا قبل الصفقة، قال الترجمان، إن المشكلة تكمن في إصرار الحكومات المتعاقبة على تثبيت سعر الصرف.
ورأى أن حرص الحكومات المصرية منذ 40 عامًا على تثبيت سعر الصرف أضاع كثيرا من الفرص، وأدى إلى أزمات اقتصادية، وفي النهاية لن يكون المخرج سوى تحريره.
وبشأن المطلوب للقضاء على السوق الموازية، أكد أن ذلك يكون بإجراءات مهمة منها: عدم تثبيت سعر الصرف نهائيًا، ولا بد من انفتاح الاقتصاد، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص والتحفيز على الاستثمار للمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية في المنتجات الخاصة بالتصدير، واندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وبسؤاله عن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، قال إن التدفقات الدولارية التي تم ضخها والمنتظرة ستساعد في استقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط، والأمر يتوقف على كيفية التعامل مع هذه التدفقات واستخدامها في جذب وخلق استثمارات تساعد على توفير الدولار، مؤكدا أنه يجب ألا نلقي بالًا لسعر الصرف، بل يجب التركيز على أن يعكس هذا السعر القيمة الحقيقية له.
وأوضح "الترجمان" أنه طالما لا توجد فجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق الموازية فهذا يساعد في دخول تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة إلى مصر، خاصة في ظل تخوف الغالبية منهم من المسارات غير القانونية رغم فارق السعر عن البنوك، وأوضح أن هناك 15 مليار دولار من التحويلات - على الأقل- يتم استبدالها خارج البنوك، وهنا لا بد من التفكير في طريقة لاجتذاب هذا المبلغ وذلك بإبداع في الفكر المالي والاقتصادي.
وبشأن سداد فوائد وأقساط الدين الخارجي ومدى قدرة الاقتصاد المصري على ذلك خاصة وأن مصر مُطالَبَة بسداد 42 مليار دولار العالم الحالي أكد "الترجمان" أن مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الدين، عبر تاريخها، ووفرت جزءًا من هذه الأقساط، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك مشروعات أخرى تدر عائدًا دولاريًا.
وتمنى أن يكون ذلك بداية معالجة أساس المشكلة بهيكلة الاقتصاد وانفتاحه وهذه الخطوات تعد صمام الأمان الأقوى في المستقبل.
وعن مقترح مبادلة ديون مصر باستثمارات كبيرة أكد "الترجمان" أن هذا الأمر يحدث هذا في كثير من الدول وهو أحد وسائل سداد الدين مثل ما حدث في صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن أهم معوقات الاسثمار في مصر التغير الحاد في السياسات مثل: الغاء الخصخصة، وتغيير قواعد المناخ الاستثماري، والتخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدخول في منازعات خاصة بالتحكيم، وتأخر تحويل الأرباح الدولارية للشركات العالمية نتيجة الضغط على العملة الصعبة في الداخل، وهو ما أدى إلى عزوف بعضها عن الاستثمار في مصر.
وعن قرض صندوق النقد قال "الترجمان" إن هناك دولا كثيرة لجأت لقرض من صندوق النقد، والدول التي نجحت في التعامل مع قرض صندوق النقد هي الدول التي استطاعات أن ترسم لنفسها سياسات اقتصادية منضبطة، واستطاعت تنفيذها، واستخدمت قرض صندوق النقد كوسيلة لتنفيذ هذه السياسات.
وردا على مقترح طرح سندات طويلة الأجل بقيمة تتراواح بين 50 إلى 60 مليار دولار بضمان إيرادات قناة السويس، قال إن فكرة السندات جديرة بالدراسة ولكن الأهم خروج قناة السويس من مجرد كونها ممر عبور فقط، ولابد أن يكون لدينا خطة طوح لتعظيم العائد منها ولحظتها يمكن عمل سندات أو غيره بعد الاطمئنان على الايرادات الكبيرة المحصلة منها بالفعل.
ونصح «الترجمان» المواطن البسيط بترشيد الاستهلاك ما أمكن والادخار بقدر ما يستطيع، للحفاظ على قيمة أمواله، وأن ينوع في استخدام مبالغ الادخار في مجالات قليلة المخاطرة كالسندات أو أوذون الخزانة أو شراء الذهب أو الودائع أو الشهادات.
وأوضح أنه حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته يجب مراعاة عدة أمور في الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030 ، وأهمها: وضع الأهداف، بتحديد نوع الاقتصاد المطلوب تنميته هل هو اقتصاد خدمي أم إنتاجي؟ وسن التشريعات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، وتحديد دور الدولة والقطاع الخاص، ورسم سياسات واضحة وحل المشاكل المزمنة التي تأجل حلها سابقا بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وخاصة التعليم والاستفادة من الثروة البشرية.
وبالإضافة إلى ذلك يجب ألا يغفل دور التعاون مع القطاع الخاص، مع مراعاة دمج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد الدولى والإقليمي وتحديد أهداف يتم تحقيقها عبر مدد زمنية محددة.