أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تجنيد 30 من اليهود المتدينين -الحريديم-لأول مرة في الخدمة الإلزامية في شرطة حرس الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه سيُسمح للمجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية «بطريقة تجعلهم يؤدون الخدمة كجنود مقاتلين، مع مراعاة متطلباتهم الخاصة في الوقت ذاته».

وترفض الأحزاب الدينية في إسرائيل المشاركة في الخدمة العسكرية، وكانت قد انضمت إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل تعهده بإقرار قانون يضمن إعفاء طلاب المدارس الدينية من المشاركة في الخدمة العسكرية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومع حدوث تلك السابقة التاريخية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نستعرض في التقرير التالي تاريخ أزمة الحريديم بتعاقب حكومات إسرائيل:

• معضلة تاريخية في إسرائيل

واكتسب المتدينون اليهود ميزة الإعفاء من التجنيد في وقت مبكر في بدايات تأسيس إسرائيل؛ حيث اتفق رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون مع الحاخامات الحريديم على إعفاء 400 رجل يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

في عام 1948، كان هناك عدد قليل من الحريديم في إسرائيل - وكان العديد منهم وما زالوا يعارضون الدولة على أسس دينية - ولم يكن للإعفاء تأثير عملي يذكر، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبعد نصف قرن وفي عام 1998، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإعفاء الذي كان قائما منذ فترة طويلة، وأخبرت الحكومة أن السماح للحريديم بالخروج من التجنيد الإجباري ينتهك مبادئ الحماية المتساوية.

وفي العقود التي تلت ذلك، حاولت الحكومات والكنيست المتعاقبة حل هذه القضية، منحت الحكومات الإسرائيلية المتتالية إعفاءً للمتدينين الذين يدرسون في المدارس الدينية التوراتية (ييشيفوت).

والمرة الأخيرة التي شُرِّع فيها قانون يحدد إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد كانت في عام 2015، وجرى تشريعه بعد عودة الأحزاب الدينية إلى حكومة نتنياهو في أعقاب الانتخابات تلك السنة.

تُبين هذه الفترة، من تشريع القانون الأخير عام 2015 وحتى الآن، أن الحكومات برئاسة بنيامين نتنياهو كانت تتجنب الخوض في هذه المسألة، فكانت تطلب من المحكمة منحها تمديداً في كل مرة ينتهي بها التمديد السابق، وفي الوقت نفسه يدل ذلك على عدم رغبة المحكمة العليا في البتّ في الموضوع، ومنح الحكومة كل الفرص الممكنة لتشريع قانون، لذلك كانت توافق على تمديد العمل بالقانون حتى بعد إلغائه.

لكن المحكمة أخبرتها مرارًا وتكرارًا أن جهودها كانت غير قانونية، موجهة بضرورة حل حاسم يضمن المساواة بين المواطنين، وفقا لمعهد ديمقراطية إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، نما المجتمع الحريدي بشكل ملحوظ، وهم يشكلون الآن 24% من الإسرائيليين في سن التجنيد.

• الحريديم وتفكيك المجتمع الإسرائيلي

تلقت الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) مطالب تعديل القانون بغضب شديد، وتوعّدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو؛ إذ يعدّ مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، حيث وُعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين، وفقا لسكاي نيوز.