أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن العجز المالي للميزانية بلغ 7 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهر المنتهية في أبريل الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب محاسب عام الوزارة، يالي روتنبرج، أورد خلاله أن العجز نما من 6.2% أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس السابق له.
وذكر المحاسب العام أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
بذلك، يكون رقم العجز المسجل، متجاوزا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وأوضح البيان: "في أبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليار شيكل حتى مايو، بسبب عطلة عيد الفصح، لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7 %".
وفي أبريل فقط، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار)، وبحسب البيان، "سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع".
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6 % من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.
في المقابل، يعتقد المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤماً، "وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8% من الناتج المحلي".
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.