عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا أمس، مع العاملين لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات طبقا لأعمال الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والأعمال المنوط بها، وانعكاس ذلك على تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان احساس المواطن بتحسن في المنظومة.
ووجهت فؤاد، خلال الاجتماع بتشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية الخاصة بكل أنواع المخلفات، وهي 6 أنواع سواء الصلبة البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية والمخلفات الخطرة "الإلكترونية والطبية".
كما وجهت الوزيرة بتشكيل 5 مجموعات عمل لمتابعة ملفات عمل الجهاز وما تم تحقيقه بها، بالاستعانة بعدد من الاستشاريين، ليتم تحديد الموضوعات الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة وأن كل ملف من الملفات به مشروعات تعمل على أرض الواقع، مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومكون إدارة المخلفات ومكون المخلفات الطبية بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وأيضا مكون المخلفات بأنواعها في المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان.
وطالبت بالوقوف على الوضع الراهن لما تم إنجازه في منظومة المخلفات، ومتابعة سير العمل بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإزالة أية تحديات تواجهه، وتحديد متطلبات تيسير العمل سواء من الموارد البشرية والكوادر الفنية اللازمة لضمان استدامة المهام التخطيطية والتنظيمية والرقابية للجهاز في المنظومة، مع ضرورة وضع مؤشرات الأداء لأعمال الجهاز ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في منظومة إدارة المخلفات، ومنها القيام بدوره في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، بزيادة حجم الاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز دور الجهاز في بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على عقد دورات تدريبية لمديري إدارات البيئة بالمحافظات لبناء القدرات في الموضوعات الخاصة بالمخلفات والقانون الخاص بها وملف تغير المناخ، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة العمل بشكل لامركزي.