قالت المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الثلاثاء، في قرار تاريخي إن انبعاث الغازات الدفيئة الذي يتسبب به الإنسان يمثل مصدرا لتلوث المحيطات وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإنه يتعين على الدول الالتزام باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة هذا التلوث.
وتمت مطالبة المحكمة الأممية بإصدار رأي بشأن الحد الذي يلزم الدول بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات أشد صرامة لمكافحة التغير المناخي.
وقد طلبت هذا الرأي مجموعة من تسع دول جزرية صغيرة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.
وترى هذه الدول أن وجودها صار مهددا بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر جراء احترار الأرض.
وذكرت المحكمة إن انبعاث الغازات الدفيئة الذي يتسبب به الإنسان يمثل مصدرا لتلوث المحيطات وأنه يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات، وأن اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية باريس، لا تعفيهم من الالتزام بالقيام بهذا.
وقال رئيس لجنة تغير المناخ التابعة لمجموعة الدول الجزرية، بايام أخافان، إن الأمر يكمن بشكل أساسي فيما إذا كانت الدول ملزمة بموجب القانون الدولي - مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أكثر مما ينظمه اتفاق باريس.
وذكر أخافان أنه بالرغم من أن التقرير الذي سيتضمن الرأي القانوني للمحكمة ليس ملزما، "فإنه سيكون له تأثير كبير على كيفية حكم المحاكم بشأن قضايا المناخ في المستقبل".