التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، محمد حسن وزير خارجية ماليزيا على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض، وذلك في إطار علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين.
وفي تصريح للسفير احمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، مرورا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر واللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون المشتركة، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين. فعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا إقليميا للتجارة والتصدير في محيطها الإقليمى.
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الماليزى إلى تقدير ماليزيا البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد اعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين الي مصر بحثا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظي بتقدير الجانب الماليزى.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن جانبا كبيرا من المحادثات ركز على تطورات الأوضاع فى غزة، حيث حرص الوزير الماليزى علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لآخر مستجدات الازمة، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحورى والهام الذي لعبته مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب فى غزه.
وفي هذا السياق، جدد الوزير شكرى رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، وشدد علي ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما أعرب وزير الخارجية عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الاسيوى لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك المساعدات الإنسانية التى قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية.
وقد اتفق الوزيران علي استمرار التنسيق الوثيق علي المستوى السياسي إزاء كل القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.