أرسلت لجنة برلمانية إيرانية، نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب، إلى مجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم الإثنين.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة الآن، فيمكن فرض عقوبات قاسية في المستقبل على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعرهن في الأماكن العامة.
وأسفر القانون المقترح عن جدال محتدم في إيران منذ العام الماضي. فبالنسبة لبعض المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان، لا تعد العقوبات كافية. ولكن السياسيين المعتدلين والأغلبية الواضحة من النساء، يعارضون بشدة.
وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة. وفي الحالات القصوى يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار.
ويأتي مشروع القانون ردا على المظاهرات الحاشدة التي قادتها النساء ضد الجمهورية الإسلامية في 2022.
يشار إلى أن إيران شهدت احتجاجات في عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني خلال احتجازها في مركز للشرطة بسبب مخالفتها لتعاليم الإسلام المتعلقة بغطاء الرأس.
وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف في حملة السلطات الإيرانية على المتظاهرين. وتم أعدام 7 من المحتجين.
غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة "تابناك" الإخبارية. الإيرانية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 204 أفراد و34 منظمة بسبب دورهم في قمع المتظاهرين.