كثيرة هى الوقفات التى يحتاجها الحزب الوطنى الحاكم مع النفس، لكن أخطرها ما يتعلق بمسألة الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ أحدثت سياسة (أو لا سياسة الحزب) فى هذا الصدد بلبلة واسعة فى أوساط الرأى العام لخطورة الموضوع بالنسبة لمستقبل مصر

 ثمة مؤشرات علنية لانقسامات فى النخبة الحاكمة، والنخبة التنفيذية تحديدا، وهى علامة سلبية على أداء نظام للحكم يفترض أنه يواجه سيلا من المطالب الجماهيرية المشروعة، وحراكا سياسيا واسعا. فى السابق كانت التقارير والشائعات تتحدث عن هذه المؤشرات

ناقشت فى ذلك المقال بدورى آثار القصف المعنوى الذى يتعرض له العقل المصرى طيلة شهر رمضان، سواء من جانب منظومة المسلسلات الكثيرة التافه معظمها أو الفضائيات الدينية المنفلتة، لكننى وجدت نفسى مدفوعا إلى معاودة الكتابة عن الموضوع نفسه فى هذه السنة قبل أن ينتصف شهر رمضان

أن يكتب من هو غير متخصص مثلى فى قضايا المرور وحوادث الطرقات كما فعل كثيرون غيرى لا يعنى سوى أن ثمة أزمة طاحنة قد تبلورت أبعادها، وكارثة محققة قد أحاطت بنا فى هذه القضايا. ولمشكلة المرور فى مصر وجهان

  يشهد على تغير توجهات النظام العربى وموازين القوى فيه أكثر من إدارة ملف الصراع العربى ـ الإسرائيلى عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ففى هذه القضية انتقلت المسئولية بين «القرار العربى» و«القرار الفلسطينى» دون أن يتمكن أيهما من إحداث أى إنجاز.

ثمة بؤر للتوتر والتفكك فى وطننا العربى تعودنا على بقائها على حالها: إما لأنها ساكنة لا تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام رغم كل ما يبذل بشأنها من جهود، كما هو الحال فى قضية الصحراء الغربية،

فى الثالث عشر من هذا الشهر اكتملت حلقة جديدة من حلقات العنف «الكروى» ظاهريا و«المجتمعى» فى حقيقة الأمر بالأحداث المؤسفة التى وقعت فى استاد النادى الأهلى أثناء مباراة «ودية» بين فريق الكرة فيه وفريق كفر الشيخ.