اطبع الصفحة

 أكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية مازالت تتحفظ في أقسام الشرطة التابعة لها على عدد من المتظاهرين، كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية أحداث 6 أبريل الماضي بميدان التحرير، وأكدت أنها تمكنت من التوصل لأسماء ثلاثة منهم وأماكن احتجازهم، وهم عبد الرحمن فارس وأحمد نجيب المحتجزان في قسم شرطة العجوزة، وشهاب وجيه في مقر مديرية أمن القاهرة، رغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عن جميع معتقلي أحداث 6 أبريل.


وكانت الشبكة قد أصدرت بيانا للرد على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية تعليقا على أحداث 6 أبريل حين أجهضت الأجهزة الأمنية مسيرة كانت تعتزم حركة 6 أبريل وعدد من شباب القوى السياسية تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية ودعما لترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.


وذكرت الشبكة في بيانها أن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته أمس الأربعاء 7 ابريل، حفل بالعديد من الأكاذيب و المعلومات الزائفة ، بهدف التغطية على الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عام.


وأضافت الشبكة أن بيان الداخلية بدأ بكذبة مفضوحة، تمثلت في أن الشرطة لم تمارس العنف إلا بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، وقالت إنه لم يتم تسجيل أي حالة قذف بالحجارة من قبل متظاهرين تجاه قوات الشرطة وأكدت أن القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني.


وقالت الشبكة إن بيان الداخلية الذي وصفته بـ "المكذوب"، زعم أن استخدام العنف لفض المسيرة السلمية قد بدأ عقب تحذيرات متتالية، وهو ما وصفته بـ "الإدعاء الكاذب"، وأكدت أن الداخلية لم تمنح للمواطنين أي فرصة للتجمع من الأساس، لذلك لم يسلم العديد من الصحفيين والمصورين ومندوبي المؤسسات الحقوقية من الضرب والاعتداء لمحاولة إخفاء وقائع الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المواطنون.


وأكد البيان أن وزارة الداخلية اغتصبت الحق القانوني للشباب في عمل مسيرة، وردت بإنذار اعتبرته الشبكة مخالفا لنص القانون برفض تنظيم المسيرة، إلا أن منظمي المسيرة التزموا بالقانون، ولجئوا لمحكمة مجلس الدولة بقضية مستعجلة، وأضافت البيان أن الداخلية تعمدت تصوير الأحداث الدامية التي شهدتها شوارع القاهرة والعديد من المدن على أنه تجمهر غير قانوني لحركة 6 ابريل فقط، متجاهلة أن العديد من القوى السياسية والأحزاب الحقيقية شاركت في هذه المظاهرات بجانب العديد من المواطنين الذين طال شوقهم لوطن خال من الطوارئ والقمع.