القاهرة - رويترز - طالب محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب، بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما طالب حازم حمادى عضو مجلس الشعب باتخاذ «إجراء» ضد المرشد العام للجماعة محمد مهدى عاكف.

وقال عمر فى اليوم الأخير للمؤتمر السنوى السادس للحزب أمس: «نقول الجماعة المحظورة، وهى محظورة ومحلولة منذ عام 1954 ولكنهم إلى الآن يعقدون اجتماعات وهناك صحف تكتب عنهم... يريدون أن يقضوا على الأخضر واليابس».

وتساءل: لماذا نسكت عليهم.. لماذا لا نصادر البرج فى شارع جسر السويس، لماذا لا نصادر الفندق فى المعادى.. لماذا لا نصادر أموالهم وممتلكاتهم التى تأتى من التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج.
وتابع: «هل نحن ننتظر منهم حتى يأتوا إلينا حكاما ويقولون عن المسيحيين إنهم أهل ذمة ويقولون عن المسلمين غير الملتزمين بالإسلام الأصولى إنهم كفرة».

وقال حمادى: ما هو السبب فى سكوتنا عنهم.. لا بد أن نتخذ إجراء تجاه المرشد العام الذى وجه نوابه للتعامل مع نواب الحزب الوطنى بالحذاء وبالضرب... لا بد أن يكون لنا وقفة قوية معهم.

وأشارت وكالة رويترز إلى ما نشرته «الشروق» من أن عاكف لام عضوا فى مجلس الشعب من الجماعة خلال مؤتمر صحفى على أنه لم يضرب عضوا قياديا فى الحزب الوطنى الديمقراطى بالحذاء بعد أن هدده بضربه بحذائه لكن الجماعة نفت أن يكون صدر من عاكف مثل هذا اللوم.

ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على عمر وحمادى بالقول «أحيانا المواءمة السياسية تجعل رجل الإدارة يغض النظر أحيانا عن خطأ موجود فيتسامح فيه... فى حالة أو اثنتين».

وأضاف «أعتقد أنه فى الانتخابات المقبلة أى شعار دينى سوف يزال».

وزاد: «أى نشاط تقوم به الجماعة المحظورة ويكون ضد القانون لا بد من التدخل والإحالة للمحاكمة».

وكان أمين التنظيم فى الحزب أحمد عز قال فى بداية المؤتمر السبت الماضى إن الحزب سيعالج أخطاء وقعت فى الانتخابات التشريعية الماضية وتسببت فى مكاسب انتخابية لجماعة الإخوان المسلمين.