دنيا سالم -
شدد يوسف بطرس غالى وزير المالية على ضرورة تقديم كل مواطن إقراره الضريبى بما يملك من وحدات عقارية قبل موعد 31/12 لكل من يمتلك عقارا سواء كان عبارة عن كشك أو عشة.
وقال غالى خلال حواره مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية المحور أمس الأول إن المواطنين لا تفرض عليهم الضريبة العقارية بمجرد تقديمهم للإقرار الضريبى موضحا أن هذه العملية ستساعد فى حصر جميع العقارات بمصر لتحديد المعفى منها والذى ستطبق عليه الضريبة العقارية لافتا إلى أن المواطن من المفترض ان يدفع هذه الضريبة إذا أخطرته مصلحة الضرائب العقارية بانطباق مواصفات عقاره مع ما نص عليه القانون.
وأشار إلى إمكانية إرسال استمارة الإقرار إلى أقرب مأمورية عن طريق البوسطة أو البريد الالكترونى عبر الموقع الالكترونى الخاص بسحب هذه الاستمارات على مستوى الجمهورية وهو www.rta.gov.eg ومن لا يستطيع ملء الاستمارة عليه التوجه لموظفي الضرائب العقارية حيث سيساعده فى ذلك.
وأضاف غالى أن الضريبة العقارية ضريبة محلية ستنضم إلى حصيلة ميزانية كل محافظة ولكن فى البداية ستأخذ كل محافظة 25% فقط من هذه الضرائب فى حين يذهب الباقى لخزينة الدولة على عكس ضريبة الدخل التى لا يشترط كونها محلية.
وقال غالى «سنبدأ عملية جمع الضرائب العقارية بكبار الدولة ممن يمتلكون فيللات بمارينا» مضيفا أن وزارة المالية حصلت على 2.5 مليون إقرار ضريبى من 30 مليون إقرار يمثلون مالكى العقار بمصر مشيرا إلى أن الرئيس مبارك وأسرته هم أول من قدموا اقرارتهم الضريبية.
وقال غالى ضاحكا «والدى عاتبنى على هذه الضريبة وهو غاضبا وقال لى إيه اللى بتهببه ده».
وأوضح أن قانون الضرائب العقارية يشمل الوحدات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والفندقية باستثناء المستشفيات والمدارس.
وقال إن من يمتلك عقارا غير مكتمل أو لم يتم تشطيبه وغير مسكون يعفى من الضريبة لحين تشطيبه حتى فى حالة خلوه من السكان كما يعفى المواطن الذى مازال يسدد أقساط عقاره ولم يستلمه بعد، مضيفا أن المواطنين الذين يملكون قصورا موروثة عن الأجداد ولم يستطيعوا دفع ضرائبها ستدفع عنهم هذه الضريبة خزينة الدولة.
وقال غالى «علاقتنا مع المواطن قائمة على الصراحة والوضوح فلو نصبنا على المواطن سنعترف بذلك كما حدث بضريبة الدخل التى تعرض فيها المواطنون للنصب على يد موظفى مصلحة الضرائب مما اضطر الوزارة إلى إيقاف ذلك بتمكين المواطن بتقديم تقرير ضريبى عن دخله ومن ثم يفرض عليه 20 % من دخله».
ولفت غالى إلى أن وزارة المالية سوف تفصح عن المناطق السكنية التى سيتم إعفاؤها من الضريبة فى أول يناير المقبل.
وكشف أن حصيلة جميع أنواع الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية تقدر بـ340 مليار جنيه والضريبة العقارية ستسهم فى زيادة دعم الدولة للخدمات العامة والأمن القومى والعملية التعليمة وإسكان الشباب حيث إن ضريبة نحو ست فيللات تكفى لبناء وحدة سكنية لإسكان الشباب.
وأفصح غالى عن نية الوزارة فى تغيير قانون ضرائب المبيعات مما يسهم فى تقليل للضريبة المفروضة على المبيعات مشيرا إلى انه جارٍ مناقشة ذلك القانون حاليا بمجلس الشورى.