اطبع الصفحة

 نظرت محكمة شمال القاهرة أمس الاستئناف المقدم على قرار حبس محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعصام العريان وعبدالرحمن البر ومحيى حامد أعضاء مكتب الإرشاد، و12 من قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تنظيم القطبيين»، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين إن المعتقلين حضروا إلى المحكمة قبيل بداية الجلسة بنحو ساعتين، وسط حضور إخوانى وأعلامى مكثف. وضمت هيئة الدفاع عنهم المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق والنائب سعد عبود، إضافة إلى عدد من محامى الإخوان.

ووصف عصام العريان ما يحدث للجماعة بأنه «لعبة أمنية لإبعادهم عن الحراك السياسى الذى تشهده مصر الآن منذ إعلان الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية نيته فى الترشح للرئاسة إذا توافرت الشروط النزيهة»، موضحا أن جميع معتقلى الجماعة نفوا كل الاتهامات التى وردت فى مذكرة التحريات.

وقال محمود عزت نائب مرشد الإخوان إن هناك محاولة للربط بين ما تردد عن اعتزام الجماعة الدفع بنسائها فى انتخابات الشورى القادمة وما جاء فى مذكرة التحريات من قيادته لتنظيم نسائى سرى داخل الجماعة، محذرا من أن نساء الجماعة خط أحمر، وأعلن أن الجماعة ستشارك فى كل الانتخابات القادمة.

وطالب النائب سعد عبود بفك قيود المعتقلين وهم فى قفص الاتهام فرد قائد الحرس بأنهم غير مقيدين، فرفع المعتقلون أيديهم وفوجئ القاضى بأنهم مقيدون، وطلب فك قيودهم.