عبير صلاح الدين ونيفين أشرف -
لا أحد ــ مسئولين أو خبراء ــ يعرف حتى الآن كيف ستتم اختبارات الثانوية العامة حسب النظام الجديد الذى أعلن خلال مؤتمر تطوير التعليم الثانوى فى مايو 2008، وما زال يناقش فى اللجان المختلفة حتى اللحظة.
فلم تحدد حتى الآن أى وزارة من وزارتى التعليم ــ الجامعى وقبل الجامعى ــ ستكون مسئولة عن الأنواع المختلفة للاختبارات التى يمكن من خلالها التحاق أى طالب بالجامعة، خاصة فيما يتعلق باختبارات المواد المؤهلة أو القدرات بداية من وضع الأسئلة أو مكان كل امتحان والإشراف عليه.
فحسبما أعلن وزير التربية والتعليم فى لجنة التعليم بمجلس الشعب مؤخرا عن آخر ما تم الاتفاق عليه للشكل النهائى لنظام الثانوية العامة الجديد الذى سيبدأ تطبيقه عام 2013 على طلاب الصف الأول الثانوى ــ إن شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة ستعتمد على التقويم الشامل.
من خلال نسبة الحضور بالمدرسة وممارسة الأنشطة والتى ستمثل نسبة 50% من درجات الطالب، بينما تمثل الاختبارات التحريرية كلها نسبة 50%، وأن الطالب سوف يمتحن فى 4 مواد أساسية بجانب التقويم الشامل، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتربيتان الدينية والقومية، ليحصل على شهادة الثانوية العامة.
ثم يمتحن الطلاب الراغبون فى الالتحاق بالجامعة فى مواد قدرات تأهيلية تتضمن 4 مجموعات أساسية هى (طب وعلوم وهندسة وحاسبات وآداب وفنون وإدارة الأعمال والقانون، وبالتالى سيكون أمام الطالب الناجح اتجاهان إما أن يحصل على تدريب مهنى يؤهله للحصول على فرصة عمل، أو أن يلتحق بالجامعة خلال خمس سنوات.
ويلفت د. عبدالظاهر الطيب ــ عميد تربية طنطا السابق ــ إلى تناقض تصريحات وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى وبعض المسئولين فى الوزارتين حول الشكل النهائى للنظام الجديد للثانوية العامة، فقد نشرت بعض الصحف الأسبوع الماضى على لسان أحد وكلاء وزارة التربية والتعليم أن اختبار القدرات الذى سيؤديه طلاب الثانوية العامة وفقا للنظام الجديد سيكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى.
وأنه سيقتصر دور وزارة التربية والتعليم على توفير أماكن الامتحان فقط، بينما نشرت نفس الصحف بعد ذلك على لسان وزير التربية والتعليم نفسه أن هذه الامتحانات ستكون تحت إشراف وزارته، والجميع يؤكدون أن المناقشات ما زالت دائرة.
وأنه حتى الآن لم يصدر قرار وزارى ولا قانون صريح من مجلس الشعب بالتفاصيل النهائية للنظام وتطبيقه، وما حدث فى مؤتمر تطوير التعليم الثانوى فى يونيو 2008 لم يحدث فى مؤتمر من قبل تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد انفض المؤتمر دون توصيات محددة، على أن تشكل لجان لوضع التوصيات، وما زالت هذه اللجان تعمل حتى الآن.
ويتفق د. على السيد الشخيبى ــ مدير مركز تطوير التعليم بجامعة عين شمس واستاذ أصول التربية ــ مع رأى د. الطيب فى أن الخبراء التربويين أنفسهم لا يعلمون تحديدا كيفية تقييم طلاب الثانوية العامة وعدد الامتحانات التى سيؤديها الطلاب ولا كيفيتها، فما نعرفه منذ ثلاثة أشهر أن نسبة التقويم التراكمى للطلاب ستمثل نسبة 25% من مجموع درجات الطالب.
و35% على المواد الأساسية التى سيمتحنها جميع الطلاب، و45% على المواد الاختيارية المقسمة إلى قطاعات العلوم الإنسانية والهندسية والطبية والحقوق، ثم أصبحنا نسمع الآن عن اختبار رابع للمواد المؤهلة تارة يتبع وزارة التربية والتعليم وتارة يتبع الجامعات.
والمشكلة أن تطبيق هذا النظام فى بلدنا سيصادف الكثير من العوائق خاصة فيما يتعلق بحساب التقويم الشامل، ومن سيحسب سلوك الطلاب وأنشطتهم بدقة فى ظل الأوضاع فى مدارسنا والتى لا تخفى على أحد، والتى يحكمها المصلحة الشخصية.
فيما أكد د. فاروق إسماعيل ــ رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى ــ أن مشروع القانون الجديد للثانوية العامة ما زال قابلا للتعديل والتغيير، فما زال بعض الأمور فى حاجة إلى توضيح خاصة مواعيد اختبارات المواد الأربع الأساسية، وكذلك الحد الأدنى للقبول بكل كلية حسب المواد المؤهلة، مشيرا إلى أن من إيجابيات هذا النظام ربط الطالب بمدرسته حتى آخر العام، والاعتراف بالثانوية العامة كشهادة إتمام مرحلة تعليمية.
قال د. سامى نصار ــ عميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ــ إن للنظام الجديد للثانوية العامة مميزات وعيوبا، فمن مميزاته أنه لا يفصل بين التعليم الفنى والعام مما يؤدى إلى رفع مستوى طلاب التعليم الفنى، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادة الثانوية العامة خمس سنوات.
أما عيوب هذا النظام فتتمثل فى جعل شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تؤهل لسوق العمل وهذا ما سيؤدى إلى زيادة البطالة، وبالنسبة إلى الاختبارات المؤهلة للجامعة سيتم تطبيقها بشكل مختلف عما يجرى فى جميع دول العالم، فاختبار sat هو من أشهر الاختبارت العالمية ويكون اختبارا عاما وتنظمه هيئة مستقلة وليست الجامعات ويتم تصحيحه عن طريق الكمبيوتر دون تدخل من العنصر البشرى.
وفى الدول العربية يتم تطبيقه أثناء الدراسة ويختار الطالب ما يريد دراسته مع إمكانية دخول الامتحان أكثر من مرة، أما هنا فهذه الامتحانات تعطى الطالب فرصة واحدة فقط وإذا فشل فى اجتيازها فلا يعرف ماذا سيكون مصيره فى رغبته بالنسبة للكلية التى يريد الالتحاق بها.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا النظام يحتاج إلى بنية تعليمية متطورة وهو ما تفتقد إليه إمكانات وزارة التربية والتعليم.
وأشارت د. نادية جمال الدين ــ أستاذ أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية ــ إلى أن هذا النظام يسير عكس الاتجاه العالمى والذى يعطى مزيدا من الاهتمام إلى التعليم فى جميع المؤسسات التعليمية ومنها الجامعة، ولكن النظام الجديد للثانوية العامة يقلل من فرص الطلاب فى الالتحاق بالجامعة مما يهدد ما وصفته بالأمن القومى فيما بعد.
ورفضت حصر دور مكتب التنسيق فى أربع مواد فقط لأن ذلك سيقلل من دور أكثر مكان فى مصر كان موثوقا فى عدالته، مضيفة أن نظام التقويم الشامل سيظلم الطلاب كثيرا لأنهم لم يعتادوا الأنشطة التى ستوضع عليها درجات هذا التقويم.
وتساءلت لماذا يتم إلغاء نظام ثانوية عامة معترف به عالميا وإحلال بدلا منه نظام لا نعرف له أصولا أو قواعد ويهدف إلى حرمان الطلاب من دخول الجامعة.
ورأى عبدالحفيظ طايل ــ مدير مركز الحق فى التعليم ــ أن الهدف من هذا النظام الجديد حرمان الطلاب من الالتحاق بالجامعة فى الوقت الذى يسعى فيه العالم إلى زيادة طلاب الجامعات، وعلى الرغم من عقد اتفاقات سابقة مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتقليل النفقات على التعليم الجامعى وتوجيهها إلى التعليم الأساسى، إلا أن الدولة ستقلل الإنفاق على التعليم الجامعى ولن توجه هذه الأموال إلى التعليم الأساسى.
وأكد أن هذا النظام لن يؤدى إلى تعليم حقيقى بل سيؤدى إلى زيادة الدروس الخصوصية خاصة مع وضع 50% من مجموع الطالب فى يد المدرس خاصة فى ظل الأوضاع المتدنية للمعلمين مع زيادة العنف بين الطلاب فى إطار حرصهم على الوجود بالمدرسة غير المؤهلة لاستيعابهم للحصول على درجات التقويم.