أحمد فتحى -
دعا عدد من النشطاء الإلكترونيين والمواقع الاجتماعية والمنتديات على الإنترنت، المصريين إلى مقاطعة خدمات الإنترنت اليوم الاثنين احتجاجا على قرار تحديد سعة التحميل لكل سرعات الإنترنت المنزلى، التى تسمى «سياسة التحميل العادل»، التى أعلنت عنها شركات الإنترنت مؤخرا، كما هدد آخرون بمراسلة شركات أوروبا وأمريكا بعمل فروع لها فى مصر لنجدة الشعب من «خداع» الشركات فى مصر.
وشهد موقع فيس بوك الإلكترونى الشهير، إطلاق العشرات من المجموعات المعارضة لسياسة «الاستخدام العادل» انضم لها عشرات الآلاف، وأبرزها «هنقولها بأعلى الصوت لا للإنترنت المحدود فى مصر» انضم لها 22 ألف شخص.
و«معا ضد الإنترنت المحدود» و«مقاطعة سياسة الإنترنت المحدود» و«الحملة المصرية ضد الإنترنت المحدود»، و«حملة المليون خطاب لإلغاء دكتاتورية قرار الإنترنت المحدود».
عبّر المشاركون فى تلك المجموعات عن «استيائهم إزاء سياسة شركات الإنترنت الجديدة». مشيرين إلى أن هذه السياسة، التى تأتى بتعليمات من الجهاز الحكومى لتنظيم الاتصالات، «من شأنها أن تعيد مصر إلى الوراء».
وتمكن سياسة «الاستخدام العادل» الجديدة مشترك الإنترنت من التحميل إلى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة المتعاقد بها، مثلا إذا كان المشترك سرعة الإنترنت عنده 512 ك ب/ث فيمكنه التحميل بحد أقصى شهريا 25 جيجا، وإذا وصل المشترك إلى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، على أن يتم احتساب كل جيجا تحميل إضافية بعشرة جنيهات.
وفى تصعيد قوى لمعارضتهم، أطلق نشطاء على الإنترنت حملات تدعو لإضراب مستخدمى الإنترنت يوم 10 أغسطس. من بينها «لا للإنترنت فى مصر..
إضراب 10 أغسطس»، و«الاثنين 10 أغسطس ثورة مستخدمى الإنترنت فى مصر»، وتقول المجموعة الأخيرة: ردا على ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الإنترنت فى مصر، وعلى ما تقوم به من تصعيد الأمور فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل «الظالمة» تقرر إعلان الاثنين 10/8/2009 موعدا لثورة مستخدمى الإنترنت فى حالة عدم تراجع الشركات عن قرارها فيما يتعلق بالسياسة الجديدة».
وذكر النشطاء ما أطلقوا عليه «مبادئ الثورة» وتتمثل فى «نحن ندفع مقابل الخدمة التى نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات. ومن مبادئها أيضا «ليس من حق شركات النت فى مصر تحديد سعة الدونلود لكل خط حسب ما تراه فى الوقت الذى تراه».
أما عن وسائل الثورة لتحقيق أهدافها فتعتمد على إيقاف خدمة الإنترنت بداية من الاثنين 10/8/2009 على مستوى الشركات جميعها خصوصا تى داتا ولينك صاحبتى التصعيدات الأخيرة. على حد وصف القائمون على الحملات.
وهدد القائمون على تلك الحملات بمراسلة الشركات الأوربية والأمريكية، ومطالبتها بعمل فروع لها فى مصر لنجدة الشعب من خداع الشركات فى مصر.
وجاء فى إحدى الدعوات التهديد أيضا بالاتفاق على يوم محدد وساعة محددة يقوم خلالها جميع المشتركين فى مصر بعمل «داونلود» (تحميل لمقاطع فيديو أو صوت) فى وقت واحد.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم تتمكن «الشروق» من الحصول على تعليق من مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
شارك برأيك على منتدى (الشروق)