حان وقت تعديل قانون التظاهر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2014 - 8:25 ص بتوقيت القاهرة

فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى مساء الجمعة قال الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل إنه «بعد 30 يونيو تم اتخاذ بعض الإجراءات التى لم يكن لها لزوم ومنها قانون التظاهر وهناك توسع فى هذا الصدد أكثر مما تقتضيه الظروف».

وفى الأسبوع قبل الماضى قال لى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق الذى أصدرت حكومته القانون إنه يمكن تعديله الآن بعد أن بدأت الأوضاع تستقر.

إذا كان الذى أصدر القانون لا يمانع فى تعديله، وإذا كان رجل فى حجم هيكل يقول إنه ينبغى تعديله.. فماذا ننتظر؟!.

أظن أن هيكل والببلاوى هما آخر شخصين يمكن اتهامهما بأنهما يريدان المساس بأمن الدولة، وآخر شخصين يمكن القول إنهما يتعاطفان مع الإخوان.

وقبل يومين أعلنت 7 أحزاب هى الدستور والكرامة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتيار الشعبى ومصر الحرية والتحالف الشعبى الاشتراكى والعيش والحرية عن فتح مقراتها للمشاركة فى الإضراب عن الطعام ضمن «حملة الأمعاء الخاوية» للمطالبة بتعديل القانون والإفراج عن النشطاء.

هذه الأحزاب كانت فى طليعة القوى السياسية التى خرجت يوم 30 يونيو ضد الإخوان وأيدت خريطة طريق 3 يوليو، والتمست كل الأعذار للحكومة ولوزارة الداخلية طوال الشهور التالية لرحيل حكم الإخوان.

إذن عندما تطالب هذه الأحزاب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الناشطين السياسيين الذين تم اعتقالهم أو القبض عليهم والتحقيق معهم بموجب هذا القانون فإنه يصعب تماما القول إن هذه القوى إخوانية أو «متأخونة» أو قطرية أو أمريكية أو متصهينة، كل هذه الأحزاب كانت فى قلب معسكر 30 يونيو.

وحتى لا ندخل فى جدل بلا طائل، فإن المطالبة أو المناشدة بتعديل قانون التظاهر لأنه ثبت أن ضرره للبلد صار أكثر من نفعه.

لا نتحدث عن القانون بالمنطق النصى القضائى بل بمنطق سياسى.. المسألة باختصار أن هناك تقديرا عاما أن النظام أو الدولة أو الحكومة تخسر أكثر مما تكسب من وراء هذا القانون.

لا نتحدث هنا أو نسأل: هل أخطأ علاء عبدالفتاح ومحمد عادل وأحمد دومة وعشرات غيرهم قانونا أم لا؟!. نحن نسأل سؤالا مهما وهو: هل وجود هؤلاء وغيرهم كثيرون داخل السجن مفيد للحكومة والدولة بصفة عامة أم لا؟!.

ثم إن بعض أقطاب الحكومة لديهم رأى سياسى عملى أولا ومستنير ثانيا خلاصته أنه إذا كانت الحكومة احتاجت قانون التظاهر فى بدايات حكمها منذ يوليو 2013 لتثبيت الحكم ولحفظ الاستقرار الذى كان مهتزا جدا وللسيطرة على جماعات العنف والإرهاب التى كانت متوحشة، فإن هذه الحكومة صارت قوية ومستقرة كما تقول هى عن نفسها، وبالتالى لم تعد فى حاجة لمثل هذا القانون الذى يرى كثيرون إنه يؤمم الحياة السياسية.

سياسيا أيضا فإن إقدام الحكومة على تعديل هذا القانون الآن سيبعث بأكثر من إشارة أولها التصالح مع كتل شبابية كثيرة تعتقد أن الحكومة فى حالة خصام أو صراع معها وأنها امتداد لنظام مبارك، وثانيا سيبعث برسالة للجميع ــ فى الداخل والخارج ــ بأن الحكومة صارت قوية والدولة استعادت ثقتها فى نفسها، وثالثا فإنه سيفتح صفحة جديدة مع كل المعارضة ربما باستثناء جماعة الإخوان والإرهابيين.

ليس من الحصافة والحكمة والرشادة والمصلحة الذاتية أن يخسر النظام غالبية القوى السياسية التى شكلت عمود وأساس 30 يونيو. تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الناشطين السياسيين المعتقلين على أساسه سيكون ضربة معلم هذه الأيام.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2018 ShoroukNews. All rights reserved