كلام فى الاستثمار السياسى
عبد الله السناوي
آخر تحديث:
الإثنين 16 مارس 2015 - 10:15 ص
بتوقيت القاهرة
قوة الدفع فى "شرم الشيخ" تفوق كل توقع وحساب، غير أنها تطرح تحديات جديدة من نوع مختلف.
فالذين يتحسبون للمخاطر الداهمة غير الذين يحسبون الفرص المتاحة.
أمام مهرجان الأرقام شبه الفلكية للمساعدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوعود الشفهية، فإن أول الأخطار المحدقة أن نبالغ بفداحة، حيث يجب أن نحسب بدقة أو أن ننزلق إلى سيناريوهات أشبه بالمقامرة بمصير الاقتصاد وسلامة البلد فى لحظة تقدم وأمل.
إن وهج الأرقام المعلنة قد يعمى الأبصار عما هو ضرورى من التفات إلى الرسائل السياسية.
هذا المؤتمر نجح لأسباب سياسية أولا وثانيا وثالثا وعاشرا.
الاستثمار فى السياسة غلب أى استثمار آخر وقاد إليه.
كانت المشاركة العربية والدولية الواسعة فى أعمال المؤتمر استثمارا سياسيا مباشرا.
دول الخليج الرئيسية شاركت فى الإعداد للمؤتمر، وعملت على إنجاحه، واستثمرت فى السياسة وأمنها القومى بأكثر مما استثمرت فى حافظة المشروعات المصرية وضخ تدفقات مالية جديدة بلغت (١٢.٥) مليار دولار.
دول عربية أخرى أبدت الرهان ذاته على دور مصرى جديد يحفظ المنطقة من انهيارها كاملا تحت ضربات الإرهاب فى بنية مجتمعاتها، ورغم أن ظروفها الاقتصادية لاتسمح أن تحذو حذو دول الخليج، إلا أنها أعربت عن استعدادها للمضى فى فكرة التعاون المشترك إلى أقصى حد ممكن.
الكلام بذاته ينبئ عن رهاناته، وهذا كلام فى السياسة قبل أى شيء آخر.
رغم التنظيم المتقن للمؤتمر وحسن عرض مشروعاته الاستثمارية، لم يكن ممكنا على أى نحو أن ينجح دون غطاء سياسى إقليمى ودولى واضح ومعلن.
وفق المداخلات العربية فى جلسة الافتتاح لايمكن الاستغناء عن مصر، وهو المعنى الذى التفت إليه وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" وكرره على الملأ، كأنه درس فى الجغرافيا السياسية وحقائق المنطقة.
الكلام لم يكن عاطفيا ولا من باب المجاملات فى المحافل الدولية المماثلة بقدر ما كان رهانا على دور، وكل دور له تكاليفه.
هذا يستدعى قبل الاستغراق فى حساب الأرقام أن ننظر إلى تعقيدات الإقليم، خرائطه والحروب الدائرة فوق مسارحه الملتهبة بالنيران، أن نراجع الملفات المعلقة ونرمم الثغرات البادية، أن نسأل أنفسنا قبل أن يسألنا الآخرون: ما الذى يتوجب علينا فعله وما هى حدود الحركة الممكنة؟.. كيف نحمى أمننا القومى بقوة وندافع عن الخليج بلا تردد بحسابات دقيقة لاتستبعد الانفتاح على الأطراف الإقليمية الأخرى الرئيسية والمؤثرة وفق رؤية أكثر تماسكا.
يصعب الحديث الآن عن سياسة متماسكة تماما فى إدارة العلاقات مع كل من تركيا وإيران اللتين لم تدعيا إلى "شرم الشيخ"، الأولى لمناصبتها النظام المصرى عداء مستحكما، والثانية لأسباب تتعلق بحساسيات الخليج.
لكل خطوة حساب، غير أن ما يستدعى التفكير على نحو مختلف أن الحليف السعودى ينفتح على استنبول لأسباب تتعلق بحساباته ويمانع فى انفتاح مصرى مماثل على طهران وفق حسابات أخرى.
الملف معقد للغاية ويستدعى إدارته بكفاءة وندية بما يوسع من مستويات التأثير فى المحيط الإقليمى ويحفظ أمن الخليج فى الوقت نفسه.
وهذا موضوع حوار لاصدام تحكمه التفاهمات المشتركة والحاجة فى نفس الوقت لحرية الحركة.
بالنظر إلى الإقليم على اتساعه، هناك اعتباران متداخلان بصورة شبه كاملة، الأمن القومى والمصالح الاقتصادية.
إن عزل الاقتصاد وفرصه فى التعافى عن إدارة الملفات الإقليمية هو الوهم محلقا.
هذا مما لا فضل فيه لمستثمر أو رجل أعمال وأية تضحيات محتملة يدفعها عامة المصريين.
وأية قراءة أخرى فى المداخلات الأفريقية تنبئ بوضوح عن استعداد واضح لاستقبال دور مصرى جديد ينسخ التجربة السلبية والمريرة التى أعقبت حرب (١٩٧٣) والتى انعزلت مصر بمقتضاها عن قضايا قارتها والتنكر لها، وهذا تطور جوهرى يساعد باليقين فى تسوية عادلة لأزمة سد "النهضة" مع إثيوبيا.
قوة الدفع التى تبدت فى هذا المؤتمر تساعد على مثل هذه التسوية بلا ادعاء أو عجرفة.
وما تحتاجه مصر الآن إعادة بناء جذرية لسياساتها الأفريقية بمد الجسور السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تأخذ قوة الدفع إلى أقصى مدى تستطيعه.
ووفق المداخلات الغربية فى الجلسة نفسها، فإن الدور المصرى ضرورى فى أية استراتيجية لمواجهة الإرهاب فى منطقة تشتعل بالنيران وتطل عبر المتوسط على أوروبا القلقة.
كانت إيطاليا الأكثر حماسا للتعاون الاقتصادى، وربما العسكرى فى ليبيا، وفرنسا أعربت عن رهان مقارب، وبقية الدول الأوروبية تسابقت بصور مختلفة على المضمار نفسه.
كانت أكبر المفاجآت ذوبان الجليد الألمانى تحت شمس "شرم الشيخ" بمشاركة رفيعة فى أعمال المؤتمر ترأسها نائب المستشارة "انجيلا ميركل"، وهو فى نفس الوقت زعيم الحزب الاشتراكى المنافس.
هذه كلها إشارات قوية لاختراق كبير فى العلاقات الدولية الأكبر باليقين بعد (٣٠) يونيو بما يستدعى إعادة ترتيب الأوراق وضبط العلاقات والانفتاح على كل المراكز الدولية بلا استثناء خاصة روسيا والصين.
بقدر التوازن فى العلاقات الدولية يمكن التقدم إلى الأمام بثقة ونسخ الماضى بصورة كاملة.
والسؤال الجوهرى هنا: كيف نتحرك على الجبهات كلها دون ارتباك وبقدر أكبر من الكفاءة؟
ككل شيء آخر فإن رصيد النجاح يؤخذ منه ويضاف إليه.
وهذا كلام إضافى فى الاستثمار السياسى ومخاطر إفلات فرصه الداخلية.
بأية حسابات ارتفعت شعبية الرئيس وتأكدت شرعيته بحالة استبشار واسعة فى أوساط المصريين أن تفضى نتائج المؤتمر إلى تحسين أحوالهم.
وهو تحد لاسبيل إلى تجاهله فى أى مدى منظور.
لابد أن يشعر كل مصرى بأنه صاحب مصلحة فى تقدم الاقتصاد.
لقد علت أصوات فوق منصات المؤتمر تدعو إلى تحرير الاقتصاد ببيع ما تبقى من وحدات القطاع العام وإلغاء الدعم نهائيا قبل أن تتوفر أى شبكة سلامة اجتماعية للفئات الأكثر فقرا أو سياسات تضمن ألا تتعرض الطبقة الوسطى لمعاناة أفدح وأخطر.
وكان مثيرا أن مديرة صندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد" بدت أكثر ترفقا بقضية العدل الاجتماعى، أو أقل يمينية، من الذين لم يتعلموا شيئا من دروس الماضى المريرة ويكررون الآن الأخطاء ذاتها التى أفضت إلى ثورتين.
هذا المنحى يقوض كل ثقة فى المستقبل ويدعو إلى كل تذمر اجتماعى فى وقت حرب مع الإرهاب، والسعى لحسم هذه الحرب من الأسباب الجوهرية للدعم الاقتصادى العربى والدولى لمصر ونظامها الجديد لا من أجل سواد عيون الذين يستبعدون عامة المصريين من أية جوائز متوقعة.
عندما تقول للمواطنين إن حجم الاستثمارات تجاوز الـ(١٥٠) مليار دولار فلا يمكنك أن ترفع أى دعم أو أن تدعو إلى أى تضحية قبل أن تكون السياسات العامة معلنة والالتزامات المتبادلة واضحة.
وعندما تقول للمواطنين إن غاية ما تقصده من عدل اجتماعى هو خفض مستوى المعاناة من تبعات رفع الدعم فإن المعنى تغييب أى أمل فى أى مدى لتحسين الأحوال الاجتماعية.
التحدى الحقيقى الآن بعد المؤتمر أن يستثمر نجاحه فى التماسك الاجتماعى وأن تأخذ قوة الدفع مداها فى الحرب على الفساد كما الحرب على الإرهاب، وضمان "تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية" كما تنص الشرعية الدستورية.