رأى فى النظام السابق

آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2011 - 9:24 ص بتوقيت القاهرة

 ●● خروج ملايين المصريين للمشاركة فى الاستفتاء، كان رأيا مباشرا فى حكم الرئيس السابق، وفى نظامه، وفى الحزب الوطنى الذى كان يدير الحياة السياسية، ويسيطر على الشارع السياسى بمنطق أن الحزب هو الدولة، وأن الدولة هى الحزب.. وهذا الرأى هو الرفض والغضب، للتزوير وسلب الحريات والإرادة. وتلويث وتشويه الحياة السياسية. وهذا الخروج الكبير هو أيضا إعلان بتأييدهم الثورة واحتفال بنتائجها..

●● خروج ملايين المصريين إلى الاستفتاء لم يكن فقط بسبب «التصويت ببطاقة الرقم القومى» ولكن لاسترداد الشعب لبلده.. ثم إذا كان ممكنا تسهيل مشاركة الناس فى الاستفتاء، فلماذا لم يتفضل قادة الحياة السياسية فى النظام السابق بالتعطف علينا ومنحنا حق المشاركة فى الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى أو بالبطاقة الشخصية كما حدث عام 1981 بعد حادث المنصة؟ لماذا كنتم تجعلون مشاركة الشعب صعبة حافلة بالعنف وبالمعاناة..؟

الآن فهمناكم.. كنتم لا تريدون من الناس تلك المشاركة على الرغم من ادعائكم بغير ذلك..

●● ما ينشر ويقال عن فساد الذمم المالية لبعض المسئولين السابقين، وعن الفساد عموما وعن عمليات نهب البلد وأمواله، قد يكون مبالغا فيه، والأمر فى النهاية ينتظر جهات التحقيق والمحاكمات العادلة. وكل مصرى يشعر بغصة وألم بسبب هذا النهب للمال العام الذى هو مال الشعب.

لكن ما يوجع هو هذا الفساد السياسى، وهذا المناخ الذى سلب منا حقوقنا السياسية، أنا شخصيا أشعر بالغيظ والكراهية ضد كل من كان مسئولا وممارسا للسياسة طوال السنوات الماضية، لأنه حرمنا من ممارسة تلك المتعة التى اقترنت بالفخر والزهو، وكل من صادر حقنا فى إقرار مستقبل بلدنا.. ولذلك لابد من محاسبة كل من أفسد حياة المصريين السياسية مع سبق الإصرار والترصد؟

●● أسجل للدكتور محمد البرادعى أنه كان شجاعا حين انتقد الرئيس السابق، وطالب بالحرية والديمقراطية فى وجوده وفى وجود أركان نظامه.

وقد كان الاعتداء على الدكتور البرادعى فى المقطم بمثابة بقعة سوداء على ثوب الاستفتاء الأبيض، فمن لا يريده رئيسا أمامه صندوق الانتخاب.

تلك هى الديمقراطية.. وحتى لو كان صحيحا أن الدكتور البرادعى لم يلتفت إلى الطابور وتقدم وسط أنصاره للإدلاء بصوته، فإن الاعتداء غير مقبول، وكان ممكنا مطالبته بانتظار دوره. وهو أمر يجب أن يحكم كل المصريين، فلا أسبقية لحاكم على محكوم، ولا أسبقية لمسئول على مواطن، ولا أسبقية لوزير على خفير فى الحقوق.. وتذكروا أن العدل والمساواة هما مفتاحا السلام الاجتماعى.. وتذكروا أيضا أن عصر البلطجة والعنف انتهى ويجب أن ينتهى، من أجل الديمقراطية..