فشل المفاوضات قد يتسبب بعودة الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية

آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 7:55 ص بتوقيت القاهرة

نهاية 2014. وقد أوضح فى لقاء له مع أعضاء كنيست إسرائيليين شروطه وهي: إطلاق الأسرى وبينهم 14 أسيرا إسرائيليا، وتخصيص الأشهر الثلاثة الأولى للبحث فى ترسيم الحدود ويتم خلالها تجميد البناء فى المستوطنات.

• وهذه ليست شروطا معرقلة ولا هى موضوعات جديدة، فقد التزمت إسرائيل بتنفيذ «الدفعة الرابعة» فى إطار الاتفاق على استئناف المحادثات الذى تضمن إطلاق أسرى إسرائيليين «المقصود أسرى من عرب 48 »، وهى التى خرقت هذا الشرط. وفيما يتعلق بموضوع الحدود، عارضت إسرائيل فصل مناقشة الموضوع «عن مناقشة المواضيع الأخرى» بحجة أنه ينبغى النظر إلى الاتفاق ككتلة واحدة، بيد أن هذا الموقف عرقل حتى الآن المساعى للتقدم فى المفاوضات.

• لا يمكن بعد الآن قبول ادعاءات إسرائيل فى هذين الموضوعين. فإطلاق الأسرى لا علاقة له بتاتا بالنقاش الجوهرى المتعلق بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وتقديمه كشرط جديد هو أمر مضلل مثلما أوضح وزير الخارجية الأمريكى. فى الوقت عينه، ترسيم حدود إسرائيل يجب ألا يكون مرتبطا باتفاقات أخرى، لأنه يوضح حدود المستوطنات التى سيجرى ضمها إلى إسرائيل، ويفتح الطريق أمام تعيين حدود القدس، وسيمنح الفلسطينيين الإطار الجغرافى لدولتهم، ويبين حدود الحلم الميسانى الصهيونى، ويعطي مضمونا حقيقيا لفكرة الدولتين. إن النقاش والاتفاق على مسألة الحدود لا يمسان المبدأ الذى يقول «لا يمكن الاتفاق على شىء قبل الاتفاق على كل شيء»، لأنه يمكن الاتفاق على أن أى اتفاق يجرى التوصل إليه فى مسألة الحدود سيكون خاضعا للاتفاق الشامل.

• إن كلام عباس يدل على الرفض، لكن ثمة تخوفا من أن يؤدى الإحباط العميق الناتج عن غياب أى تقدم ورفض المطالب الفلسطينية إلى تفكك السلطة و«تسليم مفاتيحها إلى إسرائيل». لذا لا يكمن خطر فشل المفاوضات فى احتمال

نشوب انتفاضة، بل فى تحميل إسرائيل المسئولية التنفيذية المباشرة عن المناطق. فإلى جانب العبء المالى الضخم والتحديات الأمنية الناتجة عن الاحتلال المباشر للمناطق من جانب إسرائيل، فإن هذا الاحتلال سيحولها إلى هدف للعقوبات الدولية.

• إن مطالب عباس منطقية، وتشكل اختبارا لمدى جدية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.