فى الهم شرق!

٢. جامعات حكومية وخاصة تنهى تعاقداتها مع أكاديميين بادعاء نشرهم لأفكار تضر المصالح الوطنية وتهدد الأمن القومى، وبعضها يفصل دارسين تارة بزعم الانحراف عن القيم الوطنية وأخرى بزعم تناقض سلوكهم مع الأخلاق والتقاليد المستقرة.

٣. رئيس جمهورية يتعقب معارضيه بتوظيف المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية، ويصل به نزق إلى حد تعقب كتاب وصحفيين وإعلاميين خارج بلاده بسبب انتقاداتهم له أو سخريتهم منه.

٤. رئيس جمهورية يطيح برئيس الوزراء المنتخب وينهى أيضا رئاسته للحزب الذى يضمهما، ولا يصدر عن الرئيس الذى ظهر يوما بمظهر «المسئول الديمقراطى» ما يفسر خلفيات الإطاحة أو أسباب العزل.

٥. برلمان تتحرك أغلبيته المنتمية لحزب «السيد الرئيس» وفقا لهوى وتوجيهات الرئيس وأعوانه وتمارس برلمانيا ديكتاتورية الأغلبية، علما بأن مقاعد الأغلبية هذه انتزعت بعد عمليات تحايل سياسى واسعة أدارها رئيس الجمهورية وكان من بين مكوناتها إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التى لم تسفر بداية عن حصول حزب الرئيس على الأغلبية المنشودة.

٦. ينزع البرلمان الحصانة عن عدد من النواب المنتمين عرقيا لمجموعة سكانية بعينها، ويمهد بذلك للتعقب القضائى لنواب انتخبوا فى دوائرهم للدفاع عن حقوق وحريات المجموعة العرقية التى يمثلونها ولم يثبت عليهم لا مخالفة القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها، ولا التحريض على الكراهية بين مواطنى البلد الواحد، ولا مناهضة الهوية الوطنية الجامعة. جريمتهم هى الدفاع عن حقوق وحريات أقلية مضطهدة، جريمتهم هى العمل السلمى وبأدوات ديمقراطية على انتزاع اعتراف مجتمعى وسياسى بحتمية المساواة التامة بين المواطنين دون تمييز.

٧. تحت لافتات «الحرب على الإرهاب» و«القضاء على الإرهابيين»، تتواصل العمليات العسكرية فى مناطق بعينها من البلاد دون أن يعلم الناس عن تفاصيل هذه العمليات سوى «أعداد الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم» ومن غير أن يسمح للصحافة أو الإعلام نقل المعلومات والحقائق.

٨. تحت لافتات «الحرب على الإرهاب»، تتغول الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ويصير من ثم تعقب المواطن «غير الممتثل» للإرادة الرئاسية وتهديده وقمعه ظاهرة اعتيادية، كما يصبح «تقليم أظافر» المعارضين من السياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين شغل رئيس الجمهورية الشاغل.

٩. يحدث كل ذلك فى بلد نظر إليه منذ سنوات قريبة كصاحب النموذج الديمقراطى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط، ويديره رئيس جمهورية مازال يدعى احترامه لحرية التعبير عن الرأى وسيادة القانون والقيم الديمقراطية ويتهم معارضيه فى الداخل والخارج بالانقلاب والتآمر على الديمقراطية.

١٠. يحدث كل ذلك فى تركيا.