سنة 3 ثورة 5 ــ حكومة ضخمة ووزارات زائدة

آخر تحديث: الجمعة 27 ديسمبر 2013 - 8:25 ص بتوقيت القاهرة

هل من الضرورة أن تبقى حكومة مصر من حيث (العدد والمهام) حكومة ضخمة مترهلة تحمل من المسئوليات ما لا قدرة لبشر عليها؟!

إن حكومة مصر فى وقتنا الحالى بحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى تغيير فى الشكل والمضمون، حيث إن مهام الحكومة ومسئولياتها «مهام متوارثة» من عهود الاحتلال أوعهود الاستبداد.

(1)

فـ«حقيبة وزارة العدل» حقيبة حكومية تزيد من أعباء الحكومة ومسئولياتها من ناحية، كما أنها تعطى انطباعا بأن للسلطة التنفيذية تدخلا فى شئون العدالة بشكل ما من الأشكال، و«قضاء مصر» كاد أن يحتفل بعيده الذهبى (100 سنة)، وقد خاض معارك كثيرة مع أنظمة حكم عديدة حتى حصل على استقلاله، وأصبحت شئون القضاء والقضاة بيدهم من خلال «المجلس الأعلى للقضاء»، لذلك فمن الأولى والأفضل نقل الأجهزة المعاونة للقضاء (بشحمها ولحمها) لتبعية مجلس القضاء الأعلى أفضل كثيرا.

وقد يحتج البعض بأن مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة هيئات مستقلة لا تتبع القضاء الطبيعى، ولذلك فمن الواجب بقاء وزارة العدل للتنسيق بين الحكومة والقضاء. ولكن الحقيقة أن مصرنا العزيزة تنقصها مؤسسة كبرى تسمى «المجلس القومى للشئون الدستورية» تتبعه (المحكمة الدستورية/ هيئة الانتخابات/ مجلس الدولة/ قضايا الدولة/ النيابة الإدارية). وحينئذ تبدو مصر فى ثوب قضائى جديد، بعد أن تختفى حقيبة وزارة العدل من التشكيل الوزارى.

(2)

كذلك وزارة الأوقاف إحدى «الحقائب الوزارية العجيبة» التى تخالف الدستور والعرف والعقل. وأول مظاهر مخالفتها أنها وزارة تتولى الإشراف على الدعوة الدينية فى المساجد، وليس معها وزارة أخرى تشرف على الدعوة الدينية فى الكنائس، فهذا تمييز من ناحية، كما أن تلك الوزارة تؤكد مزاعم بعض الناس أن السلطة التنفيذية تتولى شئون الدين، ومن ناحية ثالثة فإن «دستور مصر» قد استقر على فكرة «التعددية الحزبية» بما يعنى أن الحزب الفائز بالأغلبية النيابية يشكل الحكومة، فهل من المقبول أن تبقى تبعية الدعوة لكل حزب يحصل على الأغلبية؟

أظن أن الأولى والأفضل أن تلغى «حقيبة الأوقاف» وتنقل الوزارة (بشحمها ولحمها) كما هى إلى «الأزهر الشريف» كواحدة من مصالحه وإداراته، وتصبح جميع شئون الدعوة الدينية بعيدة عن الأحزاب حيث تبقى تابعة إداريا وفنيا وعلميا للأزهر الشريف حيث يتولى الأزهر تربية الدعاة وتخريجهم، ثم يتولى توظيفهم واستثمار جهدهم فى المساجد تحت إشرافه، إذ يقوم كبار الشيوخ والأساتذة بمتابعة الدعاة على منابرهم، مما يعطى الدعوة وقارها، كما يزيد ثقة المواطنين فى الحكومة، وهذا هو المعنى المفهوم من تلقيب شيخ الأزهر فى القانون بأنه «الإمام الأكبر» أى أن شيخ الأزهر هو الإمام الذى يشرف ويقود جميع الأئمة حيث يتم ترقية وتنقية الخطاب الدينى، كما يبتعد بالمساجد عن نطاق الجدل السياسى.

(3)

أما «وزارة الدفاع» فالأفضل أيضا إلغاء حقيبة الدفاع من حقائب الحكومة ونقل جميع مسئولياتها إلى جهة الاختصاص الطبيعى لها وهى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» على أن يتم تعديل قانون الجيش بحيث تسرى جميع القواعد الحالية حتى الترقية إلى رتبة لواء ويصبح حامل رتبة «اللواء» له الحق فى البقاء خمس سنوات، يتم انتخاب «قادة الأسلحة والأفرع» بشرطين: أن يكون حق الترشح للدفعة الأقدم، وحق الانتخاب لباقى الدفعات الأربع . ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هؤلاء المنتخبين «قادة الأسلحة والأفرع» ثم يقوم هذا المجلس بانتخاب «القائد العام للقوات المسلحة» لمدة عامين، وينتخب معه «رئيس هيئة الأركان». ويتولى هذا المجلس المسئولية الدستورية للجيش. كذلك فإن وزارة الإنتاج الحربى حقيبة يمكن نقل اختصاصها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(4)

فإذا نظرنا فى بقية حقائب الحكومة اكتشفنا أن بينها حقائب «زائدة» مثل «التنمية الإدارية»، «التنمية المحلية»، «البيئة» و«القوى العاملة». فهذه الوزارات يسهل ادماجها وتحويل اختصاصاتها إلى المحليات، على أن يشرف عليها جميعا «وزارة الدولة للمحليات».

(5)

أما وزارتا «الكهرباء/البترول» فمن اليسير دمجهما تحت اسم «وزارة الطاقة»، كذلك يتم دمج وزارات التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالى مع وزارة البحث العلمى، فهذه الوزارات الثلاث ذات طبيعة واحدة. كما أن استقلال الجامعات من ناحية، وانتشار الجامعات الخاصة من ناحية أخرى خفف من مسئوليات وزارة التعليم العالى.

أما وزارات السياحة والطيران المدنى فالأفضل ادماجهما فى وزارة واحدة.

وقد عرضت هذا التصور المبدئى لشكل الحكومة وعدد حقائبها، كذلك لتجديد الخطاب الإدارى بما يلائم الواقع المصرى.

يتبع