اطلعت على سلسلة الأحاديث التى أجراها الأستاذ جميل مطر مع الدكتور محمد البرادعى ونشرتها جريدة «الشروق». وفيما يتعلق بشخصى توقفت عند الجزء الثانى من هذا الحوار فى العدد 324 المنشور بتاريخ 23 ديسمبر 2009، والذى تناول ظروف ترشيح د.البرادعى مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تضمن اندهاشه لترشيح «شخص آخر» من مصر، وإنه أرجع هذا الترشيح إلى ما سماه «علاقات شخصية» الأمر الذى كما عبر «قد حزَّ فى نفسه». وبما أن بعض الصحف القومية قد نشرت إننى كنت مرشح مصر لهذا المنصب المهم، فقد رأيت لزاما على أن أوضح الصورة من خلال صحيفتكم الغراء التى أرجو أن تفسح لى مكانا للرد على ما قيل. وسأحاول من جانبى ألا أطيل ولكن دون إهمال للعناصر الرئيسية فى الموقف، إذ بمثل ما شعر د. البرادعى بالمرارة لترشيح شخص آخر غيره من مصر بقدر ما أشعر أنا أيضا بالمرارة لأن صديقا وزميلا مثل البرادعى يتجاهل تماما مؤهلات هذا المرشح وتخصصه فى المجال النووى، وكما لو كانت علاقاتى الشخصية هى سندى الوحيد لمحاولة تبوؤ هذا المنصب الرفيع. ويذكرنى د. البرادعى بمقال قرأته خلال فترة ترشيحى فى بداية عام 1997 فى دورية متخصصة فى الشئون النووية Nucleons Week جاء بها أن ترشيحى وقتذاك للوكالة هى مكافأة لى من الرئيس حسنى مبارك بمناسبة قرب موعد تقاعدى بعد أكثر من ثمانى سنوات كسفير لمصر فى لندن، ولم يذكر المقال على الإطلاق أيا من مؤهلاتى المعروفة فى المجال النووى مثلما فعل البرادعى تماما. لذا أستسمح القارئ فى سرد هذه الخبرات والمؤهلات باختصار شديد بادئا بالأحدث ثم الأقدم:
< سفير مصر فى لندن 1988ــ1997 توليت خلالها عضوية المجلس الاستشارى لشئون نزع السلاح للسكرتير العام للأمم المتحدة لمدة ست سنوات ورئاسة المجلس عام 1995.
< سفير مصر فى فيينا ومحافظ مصر فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1986ــ 1988، توليت خلالها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتشجيع التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى جنيف فى مارس1987.
< مندوب مصر المناوب بدرجة سفير لدى الأمم المتحدة 1984ــ 1986، ونائب ممثل مصر لدى مجلس الأمن 1984ــ 1985، وتوليت خلالها رئاسة المؤتمر الثالث لمراجعة معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية وكان مؤتمرا ناجحا للغاية بسبب روح الفريق وقيادتى التى أدرت بها هذا المؤتمر.
< ممثل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.هانز بليكس لدى الأمم المتحدة 1982ــ1983، حيث اختارنى المدير العام من بين 40 مرشحا لهذا المنصب. وقد أمضيت هذه الفترة مُعارا من وزارة الخارجية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسأعود حالا لهذا المنصب لأنه كان المدخل للدكتور البرادعى للعمل بالوكالة والتدرج فيها إلى مناصب أعلى.
< دكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة جنيف عام 1975 عن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقام ناشر كبير بالولايات المتحدة بنشرها فى ثلاثة أجزاء عام 1980، وتعتبر المرجع الرئيسى للمعاهدة وتفسيرها وتطبيقاتها، ونظرا للطلب المتواصل والمتزايد على هذا الكتاب جارى الاتصال بالناشر بنيويورك لإعادة طبعه قبل مؤتمر المراجعة فى مايو 2010 فى نيويورك. وعند التحاقى بالوكالة ولقائى الأول بمدير الوكالة فى مكتبه وجدت الكتاب بأجزائه الثلاثة فى منتصف رفوف الكتب وراء مقعده مباشرة.
سأكتفى بهذا القدر وأعود مرة أخرى لمنصب ممثل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك،حيث إنى بعد ما وافقت على اقتراح د.بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية حينذاك بإنهاء إعارتى والعودة إلى الخارجية وتقلد منصب المندوب المناوب فى نيويورك اعتذرت لمدير الوكالة الدولية عن الاستمرار فى العمل بها حيث كان ينوى نقلى إلى فيينا لتولى منصب مدير العلاقات الخارجية للوكالة، وهو من أهم المناصب بالوكالة..
وشرحت له أنه قد تم ترقيتى لدرجة سفير،وبالتالى أرغب فى العودة إلى الخارجية لاستئناف عملى، وإن كنت فى نفس الوقت شعرت أنى فى حاجة إلى العودة إلى قواعدى حتى يمكن لى مستقبلا ربما الترشيح لمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التمرس فى مناصب مختلفة، وهو المنصب الذى كان سيخلو يوما من الأيام عاجلا أم أجلا. للتخفيف من وقع تركى الوكالة بعد 15شهرا فقط من العمل بها وعدت مديرها بترشيح زميل مصرى وعلى قدر كبير من الخبرة ليعمل محلى، فقد كنت حريصا على ألا يضيع هذا المنصب من مصر خاصة أن مدير الوكالة كان معجبا بالدبلوماسية المصرية وبالدبلوماسيين المصريين الذين عرفهم.
وبعد أيام من قرارى بالعودة إلى الخارجية وقبل تولى منصب المندوب المناوب لمصر فى الأمم المتحدة فاتحنى د.البرادعى فى أمر ترشيحه ليحل محلى فى منصب ممثل مدير الوكالة لدى الأمم المتحدة وكذلك مقابلة المدير العام عند مجيئه إلى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة، ولم أتردد لحظة فى الاستجابة لطلبه، وهو ما تم بالفعل.. وإن كان المدير العام أسر لى بأنه نظرا لصغر سنه فإنه قد يعينه فى وظيفة أو درجة أقل بفيينا ولكنى شجعته على اختياره لنيويورك، وذكرت له أننى على يقين أنه لن يجد أفضل منه لتولى منصب ممثل المدير العام فى نيويورك، وقد كان، حيث تدرج د.البرادعى بعد ذلك فى مختلف المناصب بالوكالة إلى أن خلا منصب المدير العام فتقدم بترشيح نفسه وأخطر القاهرة بذلك عن طريق سفيرنا فى فيينا. وعند علمى بقرب خلو منصب المدير العام، أخطرت سفيرنا فى فيينا ووزير خارجيتنا السيد عمرو موسى بأنى أرغب أيضا فى الترشح لهذا المنصب، وفى اتصال تليفونى مع الوزير عمرو موسى ذكر لى أنه جار تشكيل لجنة للنظر فى الترشيحات لمنصب مدير عام الوكالة الدولية، وأضاف أن الترشيح مفتوح للجميع وأنه إذا ما تقدم ملحق دبلوماسى بطلب للترشيح لهذا المنصب سيرسل أيضا بهذا الطلب إلى اللجنة المذكورة لفحصه مع الترشيحات الأخرى.
وقد علمت أن اللجنة انتهت إلى تفضيل ترشيحى، وان ترشيح اللجنة هذا كان بناء على المؤهلات العديدة التى ذكرتها من قبل. وقد وضعت مصر ووزارة الخارجية كل إمكانياتها لتأييدى. وقبل بدء التصويت فى مارس 1997انسحب كل المرشحين الآخرين ما عدا المرشح السويسرى وكان عالما للذرة. وحصلت فى التصويت النهائى على عدد أصوات أكبر من المرشح السويسرى (20 صوتا، وليس 15 كما ذكر البرادعى فى حديثه لـ«الشروق» وكان من الذين أيدونى روسيا والصين وفرنسا.. ولكنها لم تكن كافية للحصول على الأغلبية اللازمة.
وهناك حقيقة أخرى مهمة تستحق التسجيل وهى أن مصر امتنعت عن التقدم بمرشحها لانتخابات الوكالة لحين أن يبت مجلس الأمن فى أمر إعادة ترشيح د بطرس غالى لفترة جديدة كسكرتير عام للأمم المتحدة وهو ما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. إذ كان من المستحيل على مصر الحصول على المنصبين فى وقت واحد، وقد أكد لى سفير هندى سابق فى الوكالة Amrik Mehta وسكرتير عام مؤتمر جنيف للاستخدامات السلمية المشار إليه أعلاه والذى توليت رئاسته بأن الدكتور البرادعى انتهز هذه الفترة الحرجة وقبل ترشيح اسمى رسميا للترويج لترشيحه على أساس أنه مرشح مصر مما أثار بلبلة فى أوساط الوكالة عند تقدمى بالترشيح، وهو ما يفسر استفسار الوكيل المختص بالخارجية الفرنسية من السفير على ماهر عندما ذهبنا لمقابلته سويا فى باريس فى شهر يناير 1997 للتعريف بى وتقديمى للخارجية الفرنسية عما إذا كانت مصر لها مرشحين اثنين للمنصب مما أثار امتعاض السفير على ماهر الذى ذكر له بأننى المرشح المصرى الوحيد لذا أتينا لمقابلته.
وأخيرا لابد أن يتساءل أى مراقب موضوعى لماذا أراد البرادعى أن يكون هو المرشح المصرى الوحيد وكأن ترشيح أى مصرى آخر يعد جريمة فى حقه، أليس ينادى اليوم بأن الترشيح للرئاسة حق لكل مصرى وليتنافس المتنافسون؟
ومن الجدير أن أذكر القارئ أنه عند حصول البرادعى على جائزة نوبل للسلام نشرت مقالا فى مجلة وجهات نظر فى نوفمبر 2005 بعنوان «الوكالة والجائزة» قلت فيه «إن على كل مصرى أن يفخر بهذه الجائزة» كما قلت «إنه من الطبيعى أن يحس كل من عمل بالوكالة أو ارتبط بها من قريب أو بعيد أنه معنى بهذه الجائزة»، وقد كنت من أوائل الذين قدموا التهنئة إلى البرادعى، كما شاركت فى جميع المناسبات التى احتفت فى القاهرة ومنها حفل تقليده قلادة النيل فى رئاسة الجمهورية بحضور السيد الرئيس مبارك. والتزمت الصمت طوال الفترة الماضية ولم أكن أنوى الحديث عن تلك الفترة المؤلمة إلا فى مذكرات قد أكتبها عن مهنتى الدبلوماسية التى امتدت لأكثر من لمدة 41 عاما حتى تركت منصبى فى لندن.
وختاما فإننى أعتز كل الاعتزاز بفترة عملى فى لندن وتمثيلى لمصر حيث غادرت لندن عام 1997 مع حب وتقدير جالية مصرية عديدة وجالية عربية أعتز بها، وبدأت انغمس فى شئون وطنى وفى العمل الأهلى والحزبى وأحسست عن قرب بالمشكلات والتحديات التى تواجه وطننا العزيز، مما عوضنى كثيرا عن أمل راودنى لسنوات طويلة دون أن يتحقق بسبب طموحات ومنافسة لم تكن فى الحسبان وأتت لى ممن لم أتوقعه.. وأخيرا مرحبا بالدكتور محمد البرادعى بمناسبة عودته لأرض الوطن وعودته للمعترك السياسى المصرى.