هؤلاء المجرمون الذين قتلوا الأطفال والمصلين من النساء والرجال فى صعيد مصر لا يريدون سوى حجب شمس النهار وإغراق الأقباط فى ظلام الخوف الدائم من اليوم والغد.
هم نازيو المرحلة الذين يتعايشون على القتل وإراقة الدماء وفرض مشاهد الدمار والحرق، ويخالون الأقباط أقلية مستضعفة يسهل الاعتداء عليها وعلى دور عبادتها، ويدفعهم غيهم إلى الظن أن غير الأقباط من المصريات والمصريين لن يحزنوا طويلًا على الجثث المتفحمة والكنائس المحترقة وصرخات الأهل والأحباب أو لن يتضامنوا فى واجب الحصار المجتمعى للإرهاب.
يظن هؤلاء المجرمون ذلك، ويتمادون فى جرائمهم الإرهابية ووحشيتهم التى لا تتمايز فى الجوهر عن وحشية جرائم القتل الجماعى التى ارتكبها برابرة القرون السابقة من محاكم التفتيش إلى أفران الغاز.
غير أننا لسنا هذا المجتمع الذى يخالون، لم نكن ولن نكون. الأقباط الذين يسقطون ضحايا الإجرام الإرهابى هم شهداء مصر، ومصاب ذويهم هو مصابنا جميعا. كل طفلة فقدت الأم أو الأب أو كليهما تدمى دموعها قلوبنا جميعًا. كل أم مكلومة فى القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنيا تسمع صرخاتها بين جنبات بيوتنا. كل أب تلهث أنفاسه وتتسارع نظراته باحثة بين الضحايا عن أفراد أسرته الذين كانوا معه أثناء القداس أو فى الحافلة المتجهة إلى الدير لن يتركنا وجهه سريعًا. كل ترنيمة جنائزية سمعت فى صحن كنيسة تحملنا جميعًا وليس الحكم بمفرده مسئولية حماية حق الأقباط فى الحياة والأمن وحرية العبادة.
***
لا يقع على أغلبيتنا كمواطنين عبء المواجهة الأمنية لمجرمى العصابات الإرهابية، بل تضطلع بها قوات الجيش والشرطة التى يسقط منها شهداء فى سيناء والدلتا والصعيد. ومهما تعالت أصواتنا مطالبة بضرورة المزج بين المواجهة الأمنية للإرهاب وبين أدوات اقتصادية واجتماعية أشمل أو مهما شددنا على حتمية التزام سيادة القانون ومقتضيات حقوق الإنسان حين توظف الأداة الأمنية، فإن لا هذا ولا ذاك يحد من التضامن الكامل مع ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يخاطرون بحياتهم لضمان حقنا نحن فى الحياة. ومهما عارضنا نظام الحكم الحالى ورفضنا سياساته وممارساته ونادينا ببناء الديمقراطية ودولة مدنية حقيقية لا عسكرية ولا أمنية ولا دينية، فإن الاختلاف لا يعنى التورط فى التشكيك فى الدور الضرورى للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب.
غير أن عبء الحصار المجتمعى للإرهاب يقع علينا كمواطنين، تحديدًا على الأغلبية المسلمة. فى أعقاب تفجيرات أحد الشعانين التى أسقطت شهداء من المصلين فى كنائس طنطا والإسكندرية، تصاعدت الدعوات لتضامن المواطنين المسلمين مع نظرائهم الأقباط بالذهاب المشترك إلى الكنائس وحضور الصلوات بأعداد كبيرة لكى تطمئن بعض القلوب الخائفة، ويغادر بعض العقول الإدراك الانهزامى بوقوف الأقباط دون ظهير مجتمعى فى مواجهة جرائم الإرهابيين، ولكى يشعر المصريون المسلمون بمرارة وقسوة هوية الأقلية المضطهدة والمتعقبة التى يلصقها الإرهاب بالواقع المعاش للمصريين الأقباط. وقناعتى أن مثل هذه الدعوات، حين تفعل بجدية لا تقتصر على الأيام التى تلى التفجيرات الإرهابية مباشرة وتمتد على امتداد خريطة الوطن، يمكن أن تباعد بين حديث «التضامن مع إخواننا الأقباط» وبين طبيعته العمومية فارغة المضمون وتحرره من الاحتكار التقليدى من قبل المسئولين الحكوميين ورجال المؤسسات الدينية.
لا يحتاج الأقباط وحسب لتضامن مؤتمرات الرئاسة والحكومة الصحفية، وإعلانات الثأر للشهداء التى تسجلها كاميرات التليفزيون. لن تتراجع مخاوفهم المشروعة أو تختفى مشاعر الظلم والاضطهاد والتعقب بمجرد زيارة المسئولين للجرحى فى المستشفيات وتوزيع وزارة التضامن الاجتماعى للتعويضات على الأسر المكلومة. ولا تقدم الأحضان المتبادلة بين القساوسة والشيوخ للمواطنين الأقباط غير مشاهد استعراضية تستنسخ ميكانيكيا كلما وقعت جرائم العنف الطائفى أو جرائم الإرهاب، مشاهد لا تشفى غليل المكلومين وتتناقض فى طبيعتها الاحتفالية مع الألم الذى يعتصرنا جميعًا. لذلك، لم يعد مقبولًا أن يترك واجب التضامن المجتمعى للمسئولين الحكوميين ورجال المؤسسات الدينية وحدهم، بل لابد من دور نشط لنا كمواطنين يدينون بدين الأغلبية.
***
بجانب الذهاب المشترك إلى الكنائس وحضور الصلوات، يمكن أيضا التفكير فى خطوات تضامنية أخرى. لماذا لا يتبنى بعضنا، من جمعيات أهلية أو منظمات حقوقية أو مجموعات من مجتمع الأعمال، حملة لوضع صور الشهداء الأقباط فى الميادين العامة لكى تحفزنا صورهم على الامتناع عن نسيان حقهم فى الحياة والأمن الذى انتهك؟ لماذا لا نخاطب سلطات الأحياء لتغيير أسماء بعض الشوارع والميادين والمستشفيات لتخليد ذكرى استشهاد أطفال ونساء ورجال أسقطهم إرهاب أسود، وتحتاج ذاكرتنا الجمعية لاختزان أسمائهم كصورهم؟
لماذا لا ننقل حديث التضامن مع المصريين الأقباط بعيدًا عن العموميات وباتجاه خانات الفعل المجتمعى ــ الأهلى والمدنى ــ بإطلاق حملات للتوعية فى المدارس والجامعات (وربما فى القليل من وسائل الإعلام التى لم يزل لها شيئا من المصداقية) بخطر الأفكار المتطرفة والطائفية المتمسحة بالدين الإسلامى التى تشرعن لجرائم العنف والقتل ضد الأقباط، ومن ثم تحرير خطاب الإصلاح الدينى من قبضة حكم سلطوى لا يملك لذاك الإصلاح رؤية حقيقية؟
لماذا لا نطرح، بعيدًا عن المسئولين الحكوميين والمؤسسات الدينية، أجندة لتنقية القوانين المصرية من المحتوى التمييزى بإلغاء خانة الديانة فى بطاقات الهوية الشخصية أو بإعادة النظر فى ضمانات الحريات الدينية والحقوق المتساوية للمواطنين فى تعاملاتهم مع الدولة ومؤسساتها العامة وكذلك مع المؤسسات الخاصة؟ لماذا لا نمزج بين مثل هذه المبادرات التى يتعين على الأغلبية المسلمة أن تضطلع بها وبين إدارة نقاش علنى وهادئ حول نواقص المواجهة الأمنية للإرهاب وسبل تجاوزها حكوميًا ومجتمعيًا؟
***
لم يعد مسئولا أن نكتفى بعموميات التضامن مع الأقباط دون فعل، ولم يعد مقبولا أن نترك واجب التضامن للاحتكار الحكومى وللمشاهد الاستعراضية من قبل رجال القساوسة والشيوخ. فالأمر لنا كمواطنين، والعيش المشترك هو هدفنا نحن قبل الدولة وبعيدًا عن الدين.