فى سنوات حكم مبارك الأخيرة وصل معدل النمو إلى ما بين7 و8% ومع ذلك لم يمنع ذلك، وهو أفراد نظامه غضب وكراهية الشعب لهذا النظام، وتقييمات المؤسسات المالية، والتى أعطت اليونان درجات كبرى قبل انهيارها بالأيام لم تمنع إشهار إفلاسها، نجاح نظام السيسى مرتبط بتحويل الأرقام إلى حقائق يشعر به الناس، لا يذوقها الأغنياء فقط كما قال وزير مالية «مبارك» يوسف بطرس غالى، ويكرره أعضاء فى الحكومة الحالية.

فخ الأرقام دون نتائج أخطر ما يمكن أن تتم محاسبة السيسى عليه فى أول سنة حكم، مضى منها نحو 10 أشهر، وحتى لا تخدعنا الأرقام والبيانات المتدوالة، ومنها اثنان فى الأسبوع الماضى وحده، فقد أظهر مسح لـ«رويترز» عن تسارع نمو الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 5.5% وتوقع بنك الاستثمار «اتش تى سى» ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5% خلال العام المقبل، وعبدالفتاح السيسى فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى قال إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس، الأهم كيفية انعكاس ذلك النمو على حياة المواطن البسيط، عدد كبير منهم يدير حياته المعيشية بعيدا عن أى مظلة حكومية، ولا يشعر بوجود من يرد إليه جزء من كرامته دون إنكار أن برنامج «تكافل وكرامة» لمساعدة كبار السن والمعاقين، هو خطوة أولى لشبكة الحماية الاجتماعية ومنظومة إدارة الدعم، التى أرهقت اقتصادنا على مدى سنوات.

الأسبوع المقبل يكون مر على قمة «مصر الاقتصادية» التى عقدت بشرم الشيخ شهرين،وحتى لا نفقد ما توصلنا إليه حتى لو كان قليل مقارنة بظروفنا ونقع فريسة مرة أخرى أمام أبهة الأرقام، يجب أن توضح الحكومة والجهات المختصة بالمشروعات ما توصلت إليه، وسط معلومات تشير إلى عدم توقيع اتفاقيات حقيقة سوى فى قطاع الكهرباء، والتى تمت إبان المؤتمر، وأن مذكرات التفاهم ما زالت هى الغالبة والمسيطرة والنصيب الأكبر منها لقطاع الإسكان، وأن الشركات الكبرى التى أعلنت عن مشروعات لم تقطع خطوات فعلية لتحويل تلك التفاهمات إلى اتفاقيات، مع العلم ان تلك المذكرات تكون لاغية بعد مرور فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من توقعيها، وهو ما يعد خطرا يجب الانتباه إليه حتى لا تبخر الآمال، التى بنيت على القمة.

الحقيقة الواحدة الواضحة من قمة شرم الشيخ هى الودائع التى تعهدت بها الدول العربية «السعودية والإمارات والكويت» والبالغة 6 مليارات دولار، والتى وصلت بالفعل، والتى عهدنا منذ أربع سنوات أن تكون العلاج والمسكن لأوجاع اقتصادنا المتعطل.

وقد بلغ إجمالى مذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة نحو 11 مذكرة تفاهم بإجمالى استثمارات، متوقعة 113.08 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن مذكرات التفاهم قد ينتج عنها عقود لتنفيذها خلال 30 يوما أو 60 يوما أو 90 يوما، وهو الأمر الذى يتطلب الانتباه، فقد مضى وقت الانبهار بالأرقام دون تحقيق مرورد على أرض الواقع، وهو ما كانت الحكومات المتعاقبة تخدع بها المواطن، الذى يسمع عن زيادة فى النمو، ولا يجنى من ثماره شىء، وينتظر اللحمة فى العيد ودعم الأشقاء العرب من بعد الثورة.