حين تطلق جمهوريات الخوف اليد القمعية للأجهزة الأمنية وتمكنها من انتهاك حقوق الناس والعصف بالضمانات الدستورية والقانونية لحرياتهم، فإنها لا تفعل ذلك فقط طلبا لبقاء الحكام المستبدين على مقاعد السلطة دون منازعة أو لإسكات المعارضين والمحتجين وعزلهم عن القواعد الشعبية التى قد تتعاطف معهم وتدعم مطالبهم.
تطلق جمهوريات الخوف اليد القمعية للأجهزة الأمنية لكى تقضى على ثقة المواطن الفرد فى قدرته على الجهر برفض الاستبداد والبحث عن بدائل للحكام المستبدين، ولكى تجبره من خلال «نماذج واقعية» لمواطنات تتعرضن للتهديد والتعقب والاضطهاد ولمواطنين تنتهك حقوقهم وتسلب حرياتهم على العزوف التام عن الاهتمام المستقل بشئون المجتمع والدولة.
وعندها، تحقق جمهوريات الخوف هدفا رئيسيا من أهدافها، تهجير المواطن من الفضاء العام وتأميم الأخير لمصلحة أذرعها الإعلامية التى تزيف وعى الناس ولمصلحة «جموع المؤيدين» التى تستدعى كلما اقتضت الظروف إنتاج بعض مشاهد «حب الجماهير» للحكام ووقوف «المواطنين الشرفاء» صفا واحدا من وراء «قياداتهم الحكيمة والمخلصة» وكراهية «الخونة والعملاء» الذين يعوقون «المسيرة» ويخربون البلاد.
فى الجوهر، إذا، تطلق جمهوريات الخوف اليد القمعية للأجهزة الأمنية لإخضاع عقل المواطن، وإلغاء فعله المستقل، واستبدال فرديته التى تغضب المستبدين «بغوغائية الجموع» التى يزيف وعيها ويسهل دوما توجيهها وحشدها وحملها على استباحة إنسانية المختلفين معها.
وليس ما يتراكم اليوم فى بر مصر من مظالم وانتهاكات سوى تنويعات على الحقيقة الكبرى التى تمثلها جمهورية خوف ما بعد ٣ يوليه ٢٠١٣، وتعبر عنها بقسوة وعبثية ممارسات الأجهزة الأمنية التى لم تعد لسطوة يدها القمعية ما يكبحها أو يحول بينها وبين الاستقواء على المواطن وإخضاعه، بل وإذلاله وامتهان كرامته إذا لزم الأمر.
وليس ما يتكرر أخيرا من سلب حرية مصريات ومصريين «جريمتهم» محاولة التظاهر السلمى، ومن تهديد وتعقب واضطهاد بعض الطلاب والشباب لأسباب تتعلق برفضهم للطبيعة السلطوية للحكم أو للسياسات الرسمية، ومن التضييق المستمر على منظمات المجتمع المدنى المستقلة وعلى القليل من وسائل الإعلام غير المستتبعة حكوميا، ومن اقتحام أمنى فج لنقابة الصحفيين سوى اليوميات الواقعية لجمهورية الخوف التى انزلقنا إلى هاويتها وزجت بنا إلى ظلماتها قمع الأجهزة الأمنية.