الاسبوع الماضى أعلن وزير العدل التعديلات التى تفكر الحكومة فى ادخالها على قانون الاجراءات الجنائية. هذا القانون هو الذى يضمن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات بالنسبة للمتهمين.
يحدد القانون اجراءات الضبط والتفتيش إلى جانب حقوق الادعاء العام والمتهمين والمدافعين عنهم. تتضمن مواد القانون تفاصيل إجراءات المحاكمة؛ وكيفية تحقيق عناصر الاتهام امام القاضى الجنائى. الهدف من قانون الاجراءات الجنائية هو توفير اقصى درجات الحمايهة للمتهم الذى يعتبره «بريئا حتى تثبت إدانته». لا تؤمن الحكومة بهذا المبدأ. المتهم لديها مجرم مدان، الهدف من المحاكمة هو اضفاء المشروعية الشكلية على العقوبة. وفقا للقانون فإن التحقيق «النهائى» للجريمة يتم امام المحكمة، ما تقوم به النيابة من تحقيقات يسمى «تحقيقا ابتدائيا». لا يمكن وصف أى محاكمة بالعادلة ان كان من حق النيابه إلزام القاضى بسماع شهود الاثبات فإذت جاء الدور على المتهم لينفى التهمة يكون من حق القاضى ان يرفض مجرد سماع شهود النفى!، ما سبق هو احد التعديلات التى اقترحها وزير العدل باسم الحكومة واعلن انه سيرفعها إلى الرئيس لإصدارها. التعديلات المقترحة ايضا تشمل منع الطعن بالنقض فى قضايا الجنح المستأنفة وهى قضايا يصل الحكم فيها إلى الحبس ثلاث سنوات!
تعديلات الحكومة تمنع النيابة العامة من ان تعرض على محكمة النقض الاحكام الصادرة بالإعدام، وتمنع محكمة النقض من إعادة القضية إلى محكمهة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم ان اكتشفت خطأ فى الاجراءات أو عيب فى تطبيق القانون. فى عبارة واحدة التعديلات الحكومية تعرض حقوق الدفاع للخطر وتقيد عمل المحامين، وتجعل من المحاكمة عملية شكلية لا قيمه لها، وتقوض اسس العدالة المصرية الراسخة، وتؤدى إلى انهيار دولة القانون. تعديلات الحكومة تهدم محكمة النقض. عدد قضاة المحكمة ٥٠٠ قاض، الامر الذى يجعل تغيير نوعية عملها من كونها تراقب تطبيق القانون، إلى النظر فى موضوع كل دعوى تعرض عليها امرا مستحيلا، لن يتحمل قضاتها هذا العبء الرهيب، سترتبك احكامها وتتضارب القواعد القانونية الصادرة عنها. لم اعد افهم تلك الرغبة المحمومة فى اصدار تشريعات مفصلية فى غيبة البرلمان. وفقا لما قاله الرئيس فإن مصر سيكون لديها برلمان خلال أشهر قليلة، وهى مدة قصيرة لابد ان يجد الرئيس والحكومة فيها ما يشغلهما عن ممارسة هوايتهما فى إصدار تشريعات كثير منها يخالف «حرف الدستور» ان لم «يخالف روح نصوصه». ابتدع الدكتور «عبدالرزاق السنهورى» نظرية «التعسف فى استعمال الحق فى التشريع» وهى تعنى ان المشرع قد يسىء استخدام سلطاته فيصدر تشريعات تخالف «روح الدستور» وان اتفقت مع «حرف نصوصه»، كلاهما يتعين عدم الاعتداد به أو اعتباره. فى ظنى ان التشريع المخالف «لنص الدستور» قد يكون نتيجة لعدم الكفاءة، اما التشريع المخالف لروح الدستور فهو بالقطع ينبئ عن سوء النية.
نجاد البرعى
negad2@msn.com