يقدم مجلس الشورى هذه الأيام أسوأ عروض الطغيان باسم أغلبية تسيطر على مجلس بلا عمل منذ إنشائه، سوى كتابة تقارير لا يقرؤها أحد، ووضع الختم على اختيارات الحزب الوطنى المحلول لرؤساء تحرير القومية.

الشورى انتفض باسم فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وقرر أن يختار بنفسه رؤساء التحرير، ولكن بشروط.

على الصحفى الذى يحلم بالمنصب «ألا يكون قد تورط فى الحصول على عمولة إعلانات، أو فى خلط الإعلان بالخبر، أو تعرض لجزاء أو تأديب من قبل نقابة الصحفيين، أو تورط فى التطبيع، وأن يكون نظيف اليد ولم تصدر بحقه أحكام فى قضايا مخلة بالشرف».

شروط عظيمة يمكن إثباتها أو نفيها فى الغالب، إلا الشرط التالى: «وأن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية»، والمرجع هنا سيكون لجنة شهاب الدين، الرجل الذى يعرف نفسه على صفحته الإليكترونية بأنه «مدير ادارة شركة راية للبحوث والتنمية، وكاتب ومحلل سياسى».

ما يجرى مقدمة للدخول بالصحف القومية إلى «بيت الطاعة الإخوانى» بتعبير يحيى قلاش، وطريقة للتنكيل بمن يرى الإخوان أنهم ضد الجماعة، بشرط آخر فضفاض: «ألا يكون المتقدم قد شارك فى إفساد الحياة السياسية فى النظام السابق»، ومرة أخرى علينا أن نلجأ لمدير البحوث، شهاب الدين، ليمنحنا تعريفه للإفساد.

لجنة شهاب تضم رؤساء لجان الرياضة والتنمية البشرية والدستورية بالشورى، و3 من «شيوخ مهنة الصحافة» هم فايز بقطر وهداية عبدالنبى ورجائى الميرغنى، ثم محمود علم الدين ومنصور هيبة من كليات الإعلام، وصلاح منتصر عن المجلس الأعلى للصحافة.

فأين ذهب كبار الكتاب، واسطوات المهنة، والصحفيون الوطنيون؟.

النقابة اعتذرت «لاستشعارها الحرج» فى قضية هى نقابية بالأساس، لكن الأهواء الإخوانية التى تديرها هى التى وضعتها خارج نطاق الخدمة، بعد أن شاركت فى صياغة معايير غريبة، مهينة وخادعة.

حان الوقت للتفكير فى مستقبل الصحف القومية وملكيتها، وتقديم تصور عن مجلس وطنى للإعلام، يصون كرامتها، ويضعها من جديد فى خدمة الشعب الذى تتحدث باسمه، لكنها لا تعمل بالضرورة لصالحه. وحان الوقت لفصل الصحف عن الشورى إلى الأبد، فالمبدأ الأول لضمان حرية الصحافة هو استقلالها عن السلطات الثلاث، وعن أحزاب قد تظهر فى الشورى وتسيطر عليه، ثم تختفى.

لافتات الصحفيين أمس احتجاجا على امتحان شهاب الدين رفعت شعار الكرامة للصحفى، والكرامة لا تتحقق بنقل ختم الشورى من قرارات الحزب الوطنى، إلى قائمة الناجحين فى امتحان شهاب الدين، عضو الحرية والعدالة، حزبنا الحاكم الجديد.