نعود إلى البدايات: لا تعدم الفاشيات ولا نظم الحكم الشمولية والسلطوية والنظم المسخ المدافعين عنها والمبررين لانتهاكات حقوق الإنسان والانتقاص من الحريات باسم المبادئ والقيم الأخلاقية. فمع أن هذه النظم تركن إلى الأدوات الأمنية والقيود القانونية والسياسية للسيطرة على الدولة وضبط المجتمع والمواطن وقد تستند أحيانا إلى رؤى إيديولوجية تقدم صياغات (عادة ما تكون واهية) لثنائيات المرغوب والمرفوض، ومع أن هذه النظم تعول على تشويه وتزييف الوعى العام ولفرض «الصمت إلا تأييدا» على الناس، إلا أنها تحتاج أيضا لبعض الأصوات وبعض الأقلام وبعض الكيانات السياسية التى تقدم تبريرا أخلاقيا لسياساتها وممارساتها الرديئة.

وهكذا تتحول انتهاكات حقوق الإنسان ــ وفى بعض خبرات الماضى البعيد والقريب المأساوية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة ــ إلى أفعال مبررة أخلاقيا ولا بديل لها ترتبط بمواجهة الدولة ومؤسساتها للعنف وللإرهاب وللتهديدات التى يتعرض لها أمن الوطن، وكأن إمكانية القضاء على هذه الظواهر السلبية حين تحضر فى الواقع المجتمعى والسياسى مستحيل دون تجاوز للقانون وتجاهل ضمانات حقوق الإنسان.

وهكذا يتحول الانتقاص من الحريات الفردية والمدنية والسياسية إلى ضرورة أخلاقية يفرضها واجب حماية تماسك الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة والرموز الوطنية والدفاع عن أهداف التقدم والمساواة والعدالة، وكأن الجبهات الداخلية تتماسك دون الاعتراف بالتعددية وقبول الآخر وكأن مؤسسات الدولة تكتسب شرعية ومن يسيطرون عليها يكتسبون قبولا شعبيا بعيدا عن التزامها والتزامهم العدل وكأن الانتقاص من الحريات لا يرتب إلا تشوهات جوهرية فى الأهداف السامية التى سرعان ما يضحى بها على المذبح وعلى الملأ.

وهكذا يتحول المجتمع زيفا إلى «جماهير المواطنين الشرفاء» الذين يبدون الاقتناع (بغض النظر عن حدود صدقيته) بحتمية مواجهة العنف والإرهاب دون اعتبار للحقوق وللحريات أو لسيادة القانون وبضرورة حماية الجبهة الداخلية دون اعتبار للعدل، وإلى «أقليات» تدافع عن حقوق الإنسان والحريات وحلم الديمقراطية دون تأييد مجتمعى أو سياسى واسع، أقليات يرميها ــ ويا للبؤس

ويا للزيف ــ أدعياء التبرير الأخلاقى للفاشيات ولنظم الحكم الشمولية والسلطوية والنظم المسخ «بالسقوط فى اختبار المعارك الأخلاقية العظيمة للدولة وللمجتمع» التى تختزل إلى مواجهة العنف بعيدا عن القانون وحماية الجبهة الداخلية بتكميم الأفواه وقمع التعددية (وبالمناسبة، يستدعى الكثيرون فى السياق المصرى الراهن للتدليل على رجاحة رأيهم على نحو زائف وخارج السياق التاريخى مقولة دانتى فى الكوميديا الإلهية «أسوأ مكان فى الجحيم سيكون محجوزا لهؤلاء الذين يبقون على الحياد فى أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة»).

لا تنصتوا إلى هؤلاء أيضا، فلا مصداقية أخلاقية أو سياسية فيما فعلوه بالأمس ولا فيما يقولون اليوم.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.