لا يعيش الناس بالارقام المصدرة عن الجهات الحكومية التابعة للدولة ولا مؤسسات التقييم والتصينف، والتى فى الغالب غير بريئة فى الاتجاه ولا القياس، والدليل على ذلك ما يحدث فى اليونان، فقبل اعلان افلاسها عقب الازمة المالية فى 2008 كانت مؤسسات التصنيف تمنحها درجة عالية وجيدة، واليوم هى ومواطنوها فى موقف نتمنى ألا نصل اليه يوما.. وكنا نحصل فى الغالب على تلك الارقام وزيادة عليها حصولنا على معدلات نمو مرتفعة وصلت ثمارها إلى الاغنياء فقط، حيث قاربت معدلات النمو على 8%، التاريخ يعيد نفسه وبعد وقت قصير فالحكومة اعلنت من خلال وزارة التخطيط زيادة فى النمو فى الربع الثالث من العام، و مستهدفات العام المالى الجديد 2015/2016 ترى معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 5%، فهل ذلك ممكن فى ظل ظروف صعبة تقول إن تحقيق ذلك يحتاج معجزة؟!.. إذا وضعنا فى الحسبان وضعية الاقتصاد المصرى الراهنة والضربات المتلاحقة والمستمرة على خلفية الارهاب والعنف وغياب البرلمان وتعطل اوصال الحياة السياسة مع مستجد كبير «الاغتيال» فى الشوارع.

صعوبة تحقيق معدل النمو الحكومى له موانع اقتصادية ايضا، منها احتمالية خفض الدعم المالى العربى وهو المورد الاقتصادى الوحيد للحياة فى مصر بعد 30 يونية، الامر الثانى ان المشروعات المعلن والمفروض ان تساعد فى النمو وفرص العمل كلها بعيدة المدى وتحتاج سنوات لكى تظهر نتائجها ومن يزعم غير ذلك عليه أن يأتى ببرهان، هذا إن تحققت، وسط أنباء تفيد بتعطل كثير منها بسب عدم استيفاء الاوراق وتجهيز الملعب بدون «عوار» قانونى وغياب «صانع» السوق المفترض انه الحكومة والدولة فى حالتنا.

من هنا يجب عدم الحزن أو الفرح فى حالة اعلان ارقام ايجابية أو سلبية، ويكون المعيار: هل المواطن يشعر بقيمة الأرقام، وانعكاس ذلك على معيشته وتعليم أبنائه وصحتهم، وألا تظل تلك الأرقام مثل السراب، الذى عشنا فيه فى سنوات سابقة؟!.

لكن مع ذلك مازالنا نملك أوراقا تساعد فى حل الأزمة على أن يسبقها حل قانونى وسياسى، منها الاقتراض من صندوق النقد، وهو حق لنا، وإن كان استمرار الوضع السياسى يجعل التفاوض صعبا، لكن الحصول عليه معيار ثقة. ومنها أخذ الدولة حقها بالقانون من بعض رجال الاعمال فى عصر مبارك، ممن تربحوا دون وجه حق، خاصة فى ملف الأراضى وما فيه من فساد، وتسويته تضمن للدولة مبالغ بالمليارات، مع التعامل العملى فى الموارد المتاحة وعدم انتظار «صدقة» رجال الأعمال، الذين أثبتوا الفترة الماضية أن تلك «الصدقة لن تأتى».. وأرقام صندوق تحيا مصر خير شاهد لمن يريد.

هامش: أى موازنة لا يكون التعليم والصحة فى مقدمتها نتائجها بخار ماء.
كل الدم المصرى حرام.. والبحث عن مفتاح يغلق النزيف مسئولية الجميع.
من يغلق الأمل فى وجه الناس والبلد عليه أن يراعى حرمة الشهر الفضيل.
فتش عن كل ما يقوله رجال الاعمال تعرف الصورة ومن يرسمها من بعيد.