قبل أربع سنوات من الآن وتحديدًا فى سبتمبر من العام ٢٠١٢ كتبت فى صحيفة الأهرام مقالًا بعنوان (تساؤلات حول قرض صندوق النقد الدولى) حاولت من خلاله المشاركة فى الجدل الدائر حول قبول القرض من رفضه ــ وهو نفس الجدل الدائر حاليًا ــ ولكن من طريق آخر يسلط الضوء أكثر على الصورة الكلية.. الغريب أنه وبعد مرور هذه السنين، ومع زيادة متوقعة فى حصيلة خبراتنا مجتمعة ٍفى أى موقع كنا ؛ مازالت ــ من وجهة نظرى ــ فقرات كاملة من نفس المقال تصلح للاقتباس دون أى تعديل! الجدير بالذكر هنا أن رئيس الجمهورية وخلال أكثر من مناسبة فى شهر رمضان / يونيو الماضى كان قد شدد على خطورة القروض وضرورة التنبه إلى كونها عبئًا نورثه لأجيال قادمة، وأفردت الأهرام أيضًا للتعليق على هذا (التوجه) صفحات من الإشادة سواء كانت مقالات رأى أو متابعات صحفية لتعليق الخبراء.. فهل تغير شىء جوهرى فى ذلك كله؟

(2)

( فى مرحلة دقيقة تعيد فيها مصر ترتيب أوراقها وإعادة هندسة توجهاتها وأولوياتها؛ نحتاج إلى التأكيد على أن أُسس الإدارة السليمة سياسيًا واقتصاديًا تستلزم أن تسبق «الرؤية المتكاملة» التحرك الجزئى وأن يسبق رسم «الخطوط العامة الاستراتيجية» المشاريع التكتيكية... وهذه القاعدة تحديدًا هى المشكلة الأهم والأضخم التى تعترض طريقنا عند تناول قرض صندوق النقد الدولى بين القبول والرفض.. فلنسأل إذن صناع القرار عن ماهية «الرؤية الاقتصادية المتكاملة» التى تجعلنا نسلم بالاقتراض كأحد سياساتها الجزئية؛ هذا فضلًا عن أن يكون الاقتراض من جهة سياسية دولية بحجم صندوق النقد الدولى.. فلن يعنينى كثيرًا أن تكون الخطوة نفسها صحيحة إذا ما كنا نتكلم عن رؤية خاطئة أو عن غياب رؤية بالكلية) ١٢ سبتمبر٢٠١٢، الأهرام، تساؤلاتحول قرض صندوق النقد الدولى.


(3)

(جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى واضحة وصريحة بعدم التوقيع على اتفاقيات قروض جديدة..) الأهرام، يونيو ٢٠١٦
(تاريخ الديون مع المصريين يمثل ذكريات أليمة وهو طريق ينبغى ألا نمضى فيه طويلًا مهمًا كانت الإغراءات والأسباب لأن مخاطره كثيرة.. القروض سياسة دولة وليست قرار وزيرة) فاروق جويدة، مخاطر القروض، الأهرام ٢٢ يونيو ٢٠١٦


(4)

(......وحقيقة فإن حديثنا عن ضبابية المشهد الاستراتيجى يقودنا تلقائيًا لتناول بُعد نقص المعلومات الأساسية أو ما يُمكن أن نسميه غياب الشفافية فى معرفة شروط القرض وتبعاته السياسية والاقتصادية؛ ناهيك عن أن الحكومة حتى هذه اللحظة لم تفصح بشكل كامل ودقيق عن الوضع الاقتصادى للبلاد.....) ١٢ سبتمبر٢٠١٢، الأهرام، تساؤلات حول قرض صندوق النقد الدولى.


(5)

(أمَّا حديث البعض عن تغير سياسات صندوق النقد الدولى بعد الكارثة المالية العالمية فى العام ٢٠٠٨ عن ذى قبل فأمر لا نسلم به؛ لأن القاعدة التى لا يمكن أن تتغير هى أن القرض عبء على أى دولة إما فى صورة التزام مالى أو فى صورة تكبيل للقرار السياسى وهذه أشد خطورة؛ أضف إلى ذلك أن وضعنا الحالى لا يسمح لنا بالرهان على حسن نوايا الآخرين!) ١٢ سبتمبر٢٠١٢، الأهرام، تساؤلات حول قرض صندوق النقد الدولى.