هى خطوة أقدم عليها البعض من كتاب الأعمدة ومقالات الرأى اعتراضا على عودة السلطات فى مصر لمصادرة الصحف مجددا. لم يعد بخافٍ على أحد أننا على مسار «للخلف در» فيما خص الحريات الإعلامية وأن التضييق على كتاب ونشطاء وإعلاميين بعينهم يتزايد بصورة يومية. وفى المقابل، يستدير الإعلام الرسمى دورة كاملة ليعود للتأييد المطلق لأصحاب السلطة كما كان قبل نجاح الثورة وبعد مغامرة قصيرة للعمر حاول بها الانتصار للثورة ولم يقنع أحد.
لا اعتراض لدى على منع النشر فى محاكمة مبارك وأعوانه، وبالقطع يمكن منع النشر حول قضايا تتعلق بالأمن القومى وأسرار الدولة. إلا أن مثل هذه الأمور ينبغى أن تبلغ بها وسائل الإعلام من قبل السلطة القضائية (القضاة أو النائب العام) ولا يمكن تركها لقرار تعسفى أو لمقص الرقيب الذى اعتاد لعقود طويلة أن يمنع ويحذف.
مصر ليست للخلف در فى مجال الحريات الإعلامية وحسب، بل فى مجال الحريات السياسية أيضا ما لم يتم إنهاء حالة الطوارئ وإغلاق ملف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
مصر ليست للخلف در فى مجال الحريات وحسب، بل فى ادارة المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى وهما باتا يتهددهما جدول زمنى مطاط وشبح غياب السلطات المدنية المنتخبة لفترة طويلة ومجلس عسكرى وأوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية تنذر بعواقب وخيمة.
مصر ليست للخلف در فى المرحلة الانتقالية وحسب، بل فى تهاوى علاقة الثقة بين المواطنات والمواطنين من جهة والفاعلين السياسيين من جهة أخرى.
المجلس العسكرى تحاصره التخوفات الشعبية من احتمالية استمراره فى الحكم ومجلس الوزراء يقيم كهيئة غير فعالة ولا شرعية لها والأحزاب فى مصالحها الصغيرة وحساباتها الضيقة والمواطن بات. يشك بهم جميعا.
للخلف در فى الحريات والانتقال للديمقراطية وثقة المواطن فيمن يدير الأمر، سلطة وأحزاب سياسية. أكرر لسنا هكذا على الطريق الصحيح