دعوت يوم الأحد الماضى الناخبات والناخبين فى مصر إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع، على الرغم من محدودية ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وبعد أن أفشل غياب وحدة قرار المعارضة خيار المقاطعة الذى مثل لى الإستراتيجية الأفضل للتعامل مع الانتخابات. وعللت لدعوتى هذه من جهة بالتأكيد على بعض فوائد الحد الأدنى الممكن تحققها مع مشاركة المواطنين فى الانتخابات كالحد جزئيا من التجاوزات والخروقات المتوقعة وإعطاء غطاء شعبى وفاعلية لجهود الرقابة المحلية، وبالقول من جهة أخرى، باستطاعة الناخبين توظيف أصواتهم بمسئولية وذكاء بإعطائها لمرشحين يثقون بقدرتهم على تمثيل الدائرة المعنية بأمانة أو بالتصويت الاحتجاجى ضد نواب سابقين لم يقدموا المنتظر منهم أو بالاحتجاج على احتكار الحزب الوطنى لمجلس الشعب ومساندة مرشحى المعارضة أو بالتصويت للمرشحات والمرشحين الأقباط ودعم مشاركتهم الإيجابية فى الشأن العام فى لحظة احتقان طائفى مقيت.
وقد كان هدفى هنا هو التمييز سياسيا ومجتمعيا بين الملامح الكبرى لمشهد انتخابى غير ديموقراطى ومعلوم النتائح سلفا، أى تلك الملامح التى تفرض على الناخبين مزيجا محبطا من الشك فى نزاهة العملية الانتخابية وفى جدواها وتدفعهم من ثم تقليديا إلى العزوف عنها والبقاء بعيدا عن مراكز الاقتراع، وبين بعض الساحات الفرعية والتفاصيل الصغيرة التى كان لها أن تتحول إلى ظواهر إيجابية يوم الانتخاب شريطة مشاركة المواطن.
فما الذى حدث فى هذا الشأن يوم الأحد الماضى فى جولة الانتخابات البرلمانية الأولى؟ لم تقنع فوائد الحد الأدنى هذه العدد الأكبر من الناخبات والناخبين فى مصر ولم تمكنهم من التغلب على شكوكهم التقليدية، فجاءت نسبة مشاركتهم (وبعيدا عن مبالغات اللجنة العليا للانتخابات التى تحدثت بمفردها عن نسبة 35 بالمئة!) على ذات التدنى الذى وسمها فى الانتخابات البرلمانية الماضية، أى 20 بالمئة فى أحسن الأحوال، ونزعت بذلك عن انتخابات 2010 أحد المضامين الأساسية لشرعيتها، والمتمثل فى مشاركة شعبية حقيقية.
ثم جردت الانتخابات، وبفعل التجاوزات والخروقات المنظمة التى شابت سير الجولة الأولى ووثقتها تقارير المراقبين المحليين وشهادات بعض القضاة، من مضمون الشرعية الثانى المرتبط بإدارة العلمية الانتخابية بنزاهة (ولنقل فى حالة مصر بشىء من النزاهة) تكفل تكافؤ الفرص (ولنقل فى حالة مصر حدا أدنى من تكافؤ الفرص) بين المتنافسين وتضمن تعبير النتائج (ولنقل فى حالة مصر إلى حد ما) عن تفضيلات هذا العدد (المحدود) من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم. كعادتها هيمنت الأجهزة الأمنية على إدارة العملية الانتخابية، فتلاعبت بنتائجها لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وأعاقت بعض القضاة المشرفين عن القيام بعملهم، ومنعت الكثير من المراقبين من الدخول إلى مراكز الاقتراع أو البقاء بها مدة زمنية تكفى لتقييم سير الانتخاب على نحو موضوعى، وحالت بين ناخبين مؤيدين لبعض مرشحى المعارضة الحزبية وغير الحزبية وبين الإدلاء بأصواتهم.
ولم تتمكن السلطة القضائية من الحد من هيمنة الأجهزة الأمنية، مع الضعف العملى للجنة العليا وبعد إزالة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وتحول الأمر من «قاضٍ على كل صندوق» إلى قاضٍ لكل 20 مركز اقتراع تقريبا (بلغ عدد القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى 2286 ووزعوا فى لجانهم العامة على أكثر من 45 ألف مركز اقتراع).
وتواكب مع محدودية نزاهة العملية الانتخابية، وترتب عليها جزئيا على الأقل، انتهاء الجولة الأولى للانتخابات بنتيجة صادمة للرأى العام المصرى ولكل مهتم باحتفاظ مجلس الشعب الجديد بقدر من التوازن فيما خص تمثيل الحزب الحاكم وأحزاب وحركات المعارضة. فقد فاز مرشحو الحزب الوطنى بـ209 من إجمالى 221 مقعدا حسمت فى الجولة الأولى، وسقط معظم مرشحى أحزاب المعارضة المسجلة وجماعة الإخوان المسلمين وقررت الأخيرة ومعها حزب الوفد سحب مرشحيهما الباقين لجولة الإعادة ومقاطعة الانتخابات. والحصيلة، وبغض النظر عن نتائج جولة الإعادة، هى أن تمثيل المعارضة المنظمة (أى المؤطرة فى أحزاب أو حركات) فى المجلس الجديد لن يتجاوز فى أحسن الأحوال 5 بالمئة، وأن الوفد والإخوان سيغيبان عنه بالكامل بينما سيمثل به الضعيف والهامشى من الأحزاب.
نعم قد تسفر جولة الإعادة عن فوز عدد من المرشحين المستقلين بمقاعد فى مجلس الشعب ربما زادت نسبتها على 10 بالمئة وقد لا ينضم جميع هؤلاء فيما بعد إلى الحزب الوطنى وقد تتوقف أغلبية الأخير عن حد 80 بالمئة، إلا أن المؤكد هو أن المعارضة المنظمة لن يكون لها أى وجود حقيقى فى المجلس الجديد ولن تقدر من ثم على الإسهام الفعال فى عمله التشريعى والرقابى.
تنزع مثل هذه الحصيلة عن الانتخابات والمجلس، وهى تعنى تماهيا شبه تام بين مؤسسة الحكم والسلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية عبر أغلبية الحزب الحاكم الكاسحة، مضمونا ثالثا من مضامين الشرعية يتعلق بشرعية التمثيل المتوازن نسبيا للحكم والمعارضة وشرعية استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وممارستها الرقابة عليها (أو لنقل فى حالة مصر شىء من الرقابة). نحن اليوم، وأكرر وبغض النظر عن نتائج جولة الإعادة، أمام مجلس شعب يتسم بتركيبة أحادية تذكر بعهود مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكى وسينظر حتما لكل ما يمرره من تشريعات وقوانين وموازنات كترجمة مباشرة وصريحة لإرادة مؤسسة الحكم وحزبها بعد أن استأثرا به.
يدفع نزع مضامين الشرعية الثلاثة هذه، شرعية المشاركة الشعبية فى الانتخابات وشرعية نزاهة العملية الانتخابية وشرعية التمثيل المتوازن بالسلطة التشريعية واستقلاليتها النسبية عن نظيرتها التنفيذية، بالحياة السياسية المصرية إلى أتون أزمة كبرى ذات تداعيات خطيرة.
فقد أضحت انتخاباتنا سيئة السمعة وعادت المعارضة المنظمة إلى مقاطعة الأطر الرسمية وبتنا مجددا أمام برلمان اللون الواحد والوجهة الواحدة، كل هذا ومؤسسة الحكم على تعنتها وفعلها لا يدلل على بدايات مراجعة نقدية أو بحث جاد عن مخارج للأزمة، وكل هذا ولم يعد يفصلنا عن انتخابات رئاسية حاسمة سوى أقل من عام.
هذه لحظة حزينة لمصر ولنا جميعا