سلط الحكم، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأول الثلاثاء بالسجن من سنة إلى خمس سنوات على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الذين بلغ عددهم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية ومصريين يعملون فى خمس منظمات أجنبية ويتلقون تمويلات من الخارج، الضوء على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الغربية العاملة فى مصر والتى لا يخضع كثير منها للرقابة.
هذه المنظمات التى تعمل تحت أغطية كثيرة بأهداف تخص الممولين والجهات التى وراءها والتى عادة ما تكون جهات استخباراتية أو لها أهداف خاصة أو مشروعات محددة الأهداف والمعالم كانت ولاتزال إحدى أدوات التخريب وإثارة الفوضى فى مصر منذ قيام الثورة، لأنه لا يوجد أى جهة فى العالم تهب المال أو تعطيه لأحد دون مقابل، ودون هدف واضح ومحدد يخص الجهة الممولة، وأى تبسيط فى فهم هذا الموضوع أو الحديث فيه يعنى السذاجة والغفلة.
فمصر تعرضت منذ قيام الثورة وحتى الآن لهجمة منظمة من قبل ما يسمى بالمنظمات الدولية العاملة فى مجال المجتمع المدنى، ونحن لا نعرف ما هى مصلحة هذه الجمعيات فى ضخ عشرات الملايين من الدولارات من أجل تأهيل المصريين كما يقولون لممارسة الديمقراطية.
ولنا أن نتخيل أن ما يسمى بالمركز الجمهورى الدولى الذى حكمت المحكمة على أربعة عشر من أعضائه بالسجن قد تلقوا من المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة 22 مليون دولار منها 18 مليون دولار فى شهر مايو 2011 وحده، استفادوا منها كرواتب ومزايا عينية والباقى أنفقوه من أجل إجراء بحوث ودراسات وندوات وتنظيم استطلاعات رأى وورش عمل ودورات تدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وأن هذه الأنشطة كانت غير مرخصة وتمثل اعتداء على سيادة الدولة المصرية وكانت ترسل نتائجها أولا بأول للجهات الممولة للتعرف على توجهات الشعب المصرى بعد الثورة.
أما المتهمون من الخامس عشر وحتى العشرين فقد تلقوا من المعهد الديمقراطى 18 مليون دولار منها 14 مليون دولار خلال شهر أبريل 2011 وحده، أما المتهمون من 30 وحتى 33 فقد أسسوا فروعا غير رسمية لمؤسسة فريدم هاوس وتلقوا أكثر من 4 ملايين دولار وهناك من تقاضوا مليونا و600 ألف يورو وهناك من تقاضوا ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار.
هل من المعقول أن هذه الأموال حولت من أجل سواد عيون المصريين أم أنها لعبت دورا مباشرا فى صناعة الفوضى التى تعيشها مصر منذ قيام الثورة؟ كما أن السفيرة الأمريكية سبق أن اعترفت بعد أشهر من قيام الثورة بضخ ستين مليون دولار للجمعيات الأهلية فى مصر.
إن هذه الفوضى العارمة القائمة فى مصر والمسماة منظمات المجتمع المدنى يجب بعد هذا الحكم الذى سلط الضوء على عملية الاختراق التى تتم لمصر وشعبها وتعمل على بث الفوضى فيها أن توضع لها الضوابط والمعايير التى تحافظ على أمن مصر وسلامتها وإلا فإن كثيرا من هذه المنظمات ليست سوى ستار للجاسوسية واختراق المجتمع وتخريب أمن البلاد.