بعد انقطاع ارتبط بمشاركتى فى انتخابات المرحلة الأولى، أعود اليوم لقراء الشروق الذين افتقدتهم كثيرا خلال الأسابيع الماضية. أعود بكلمات تحية للمصريين على مشاركتهم المبهرة فى المرحلة الأولى والتى تجاوزت حد الـ60 بالمئة. تحية لوعى المصريات والمصريين ولحرصهم على المصلحة العامة ولرغبتهم فى بناء مصر الديمقراطية ولتحملهم مشقة الانتظار فى صفوف لا تنتهى أمام المقار الانتخابية، خاصة فى يوم الانتخابات الأول (الإثنين الماضى).

وعى المواطنين المبهر أثبت بالدليل القاطع تهافت كل ما قيل من قبل عن عدم استعداد شعبنا للديمقراطية وانعدام فهمه لإجراءاتها. سقط وللأبد خطاب النظام السابق الذى برر للاستبداد والتوريث بإدعاء أننا فى مصر لا نقدر على ممارسة الحرية السياسية ولا نريد تداول السلطة.

سقط وللأبد خطاب الاستعلاء الذى أنتجه البعض من المحسوبين على نخب السياسة والفكر وبعض المنتمين للشرائح الاجتماعية المتميزة وادعوا من خلاله أن المواطنات والمواطنين من الشرائح محدودة الدخل وذات المستوى التعليمى المحدود تعانى من قصور فى وعيها وتنتخب مدفوعة بحسابات لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية. كتبت أكثر من مرة أن الوعى السياسى لا علاقة له لا بمستوى الدخل ولا بمستوى التعليم وأن المصريين سيختارون أمام صندوق الانتخابات وبإرادتهم الحرة ولاعتبارات عقلانية تبدأ بتوجه الحزب أو المرشح السياسى ولا تقف بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة. أزعم أن الأغلبية الساحقة من ناخبى المرحلة الأولى اختارت بوعى وأتوقع استمرار ذلك فى المرحلتين الثانية والثالثة.

سقط وللأبد خطاب التخويف من قوى سياسية بعينها بحصولها على مكاسب كبيرة فى الانتخابات. فالبرلمان القادم سيأتى متعدد الأطياف والأجندة الوطنية التى تضع الدولة المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى الواجهة ستجبر الجميع على عدم الخروج عن المسار.

مشروعى السياسى هو الدولة المدنية ومواطنة الحقوق المتساوية وسأدافع عنه بكل ما أملك محملا بثقة المواطنين التى لم تهزمها الشائعات أو الدعاية السلبية. لا أخشى لا المتشددين ولا المغالين، فالجميع سيعود لصندوق الانتخابات بعد فترة والشعب الواعى الباحث اليوم عن مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية وقبل مصلحة الدائرة الانتخابية سيميز بين ما ينفع وما لا ينفع.