للمرة العشرين، أجدنى مضطرا للحديث عن توظيف الفتيات. الأسبوع الماضى تحدثت فرحا عن مبادرة الصندوق الخيرى بتأهيل 1000 فتاة للعمل فى مكة المكرمة، باعتبارها وسيلة للقضاء على بطالة بناتنا، ولكن للأسف أفزعنى ما قرأته عن نتائج إحصائية رسمية صادرة عن برنامج التوظيف «حافز» والتى كشفت أن أكثر من 682 ألف فتاة سعودية باحثة عن عمل رفضن الالتحاق بالوظائف، التى عرضها عليهن البرنامج فى القطاع الخاص، مشيرة أيضا إلى أن نحو 417 ألفا منهن أبدين رغبتهن بالعمل بقطاع التعليم، فيما فضلت 265 ألفا التوظيف فى القطاع الحكومى.

التقرير الذى اعترف بزيادة عدد الباحثات عن العمل لأكثر من مليون فتاة يمثلن 77% من إجمالى الباحثين عن العمل، يثير المخاوف الحقيقية، حول جدية بناتنا فى اللحاق بركب العمل الخاص، قياسا بأنه لا دولة فى العالم تستطيع ضمان توظيف كل الراغبين فى أروقتها الحكومية، لمجرد أنهم يرغبون فى ذلك.

وإذا كنا جميعا تفاءلنا بالأرقام أيضا بما أعلن عن ارتفاع نسبة النساء اللواتى انخرطن فى برامج التوظيف، إلى ستة أضعاف ما كان عليه خلال ثلاثين عاما، ليصل إلى نحو 454 ألف عاملة بنهاية عام 2013، بعد أن كان لا يتجاوز أكثر من 55 ألف سيدة فى القطاع الخاص، إلا أننا يبدو فى مرحلة أكثر إلحاحا لإعادة النظر فى كل برمجيات وأطر عملية التوظيف فى القطاع الخاص بأكملها.

أى دولة، عليها أن تفتح نوافذ وفرص توظيف، حكومية أو أهلية، ولكن هذه النوافذ يجب أن تصطدم بمجرد رغبات شخصية.. بمثل هذا العدد الكبير، الذى يعنى إحدى فرضيتين: إما أن العيب فى منظومة الوظائف المعروضة، والتى لا تناسب مؤهلات وخبرات المتقدمات إليها، أو أن فتياتنا ما زلن يعشن فى برج عاجى، ولا يعترفن بواقع التوظيف، ومتطلبات سوق العمل واحتياجاته الفعلية لا النظرية.

ربما تكون الفرضية الأخيرة الأقرب للصحة، وهنا يجب إعادة توجيه التفكير لدى هؤلاء، وإقناعهن بأن انتظار وظيفة حكومية قد لا تأتى هو ضرب من القصور، تزامنا مع ما أظهرته بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والتى كشفت أن معدلات البطالة بين النساء بين عامى 2009 و2013 ارتفعت من 28.4% إلى 34.8%، وهذا الرقم وحده كارثة، علينا أن نتدارك مضاعفاتها بمثل ما على بناتنا أن يعين مخاطرها قبل فوات الأوان.

عكاظ - السعودية

محمد الوعيل