أسوأ وأخطر ما كشفت عنه أزمة القبض على الزميل خيرى رمضان بتهمة الإساءة إلى جهاز الشرطة، هو أنه لم يخطر على بال أغلبية الكتاب والإعلاميين الذين انبروا للدفاع عن الإعلامى والمطالبة بإطلاق سراحه، استخدام مبدأ «الحق فى التعبير وحرية الرأى» الذى يؤكد عليه دستور 2014 المكتوب بالنوايا الحسنة، لأنهم ببساطة باتوا على قناعة كاملة بأن حرية التعبير والإعلام موجودة فى نصوص الدستور فقط ولا مجال للتعويل عليها فى أى سجال مع السلطة الآن.

فالمتابع لغالبية ما كتب أو قيل دفاعا عن خيرى رمضان سيجد أن هؤلاء المدافعين انطلقوا من منطلق «الشلة» و«عضوية معسكر 30 يونيو» والولاء للنظام، وليس من منطلق حق الإعلامى فى التعبير، وحق المجتمع فى الإعلام الحر، ومنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكل هذه القيم التى أسقطها كتاب الموالاة والتأييد من حساباتهم عند الحديث عن أزمة خيرى رمضان «الصديق الوفى والإعلامى المخلص لنظام 30 يونيو والمساهم فى إسقاط حكم جماعة الإخوان وحسن النية والراغب فى الدفاع عن الشرطة ورجالها وليس الإساءة».

وبدلا من التمسك بحق الإعلامى فى التعبير عن رأيه، وعن رأى المواطنين فى إطار القانون والدستور، وبدلا من إعلان رفض معاملة الإعلامى معاملة اللصوص والمجرمين، لمجرد أنه قال كلاما لم يعجب إحدى مؤسسات الدولة، اندفع الكتاب والإعلاميون يستجدون الداخلية أن تترفق بالرجل وترحمه، وتتذكر له صولاته وجولاته فى الدفاع عنها والترويج لها.

وقد كتب أحدهم يقول: «سيادة الوزير عبدالغفار، كلمة حق، خيرى لم يقصد إهانة، ولم يمس كرامة، كرامة رجال الشرطة محفوظة ومقام زوجاتهم وعائلاتهم مصون، خيرى اجتهد فأخطأ، ولكنه أصاب قبلا كثيرا».

وكتب آخر يقول: «النية كانت الدفاع عن ضباط الشرطة أمام شائعات أنهم يقبضون الملايين ويعيشون رغد العيش.. والمنطلق كان الدعم والسند، وليس الضرب والهدم على الإطلاق».

وكتب ثالث: «خيرى حاول أن يقدم حلقة مهمة عن ضباط الشرطة. بقصد إنصافهم. تقدير ما يقومون به من عمل وتضحية».

هذه عينة مما كتب وقيل دفاعا عن خيرى رمضان، دون أن نجد كلمة واحدة عن حق الرجل فى التعبير عن رأيه وعما يوفره له الدستور والقانون من حماية أثناء أداء عمله الإعلامى فى مواجهة السلطة.

أما الإشارة الخطأ التى يكاد يتفق عليها هؤلاء الكتاب والإعلاميون فهى أنه «لا عزيز لدى السلطة الحاكمة» وأن مجرد الخطأ ولو بحسن نية يكفى للتنكيل بالإعلامى أو الصحفى الذى «أفنى زهرة شبابه» فى خدمة السلطة والدفاع عنها ومهاجمة خصومها والإساءة إليهم بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى.

والحقيقة أن هذه الإشارة التى أرسلتها السلطة بهذا التعامل الخشن مع الإعلامى والصحفى خيرى رمضان، ليست خطأ، بل وربما تكون متعمدة، والواجب على الكتاب والإعلاميين ترجمتها كما يجب وهى ضرورة التمسك بكل ما وفره الدستور من ضمانات لحرية التعبير عن الرأى، وحظر الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر والإعلام، وضرورة إدراك أن الصمت على تجاوزات السلطة فى حق المعارضين سيؤدى فى نهاية المطاف إلى تجاوز السلطة فى حق مؤيديها لمجرد أن تعبيرهم عن التأييد لم يعجبها. هذه هى الترجمة الصحيحة للإشارة الخطأ.