مهما كان حجم المشاركة فى «جمعة الإصرار» المقبلة ومهما كانت فاعليات هذا اليوم فإن الرسالة التى يجب أن يتلقاها أولو الأمر سواء الحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة هى أن «الشعب يريد القصاص» من الفاسدين والمفسدين وقتلة المتظاهرين ومنتهكى حقوق البشر والحجر فى هذا البلد الذى تعرض لأبشع جرائم الانتهاك على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وبدلا من أن يكون القصاص الناجز أيسر أهداف الثورة وأسرعها تحققا وقع ثنائى الحكم «العسكرى والمدنى» فى خطأ فادح عندما تعامل مع ملف جرائم رموز العهد البائد بدءا برأس النظام حسنى مبارك وانتهاء بأذنابه من البلطجية وصغار الفاسدين كما لو كان يتعامل مع جريمة نشل وقعت فى أتوبيس نقل عام أو حادث مرور، فأحاله إلى قضاة ينظرون القضايا ضمن جداول تضم مئات القضايا ولا يمكن لقاض يحترم قسمه أن يتعامل معها إلا وفق قواعد العدالة الطبيعية رغم أن الجرائم استثنائية والظرف أكثر من استثنائى.

فجرائم مبارك ورجاله أوضح من أن تحتاج إلى تحقيق أو تمحيص أمام قاض طبيعى كان مبارك قد حرم الكثير من خصومه من المحاكمة أمامه ولذلك كان الحل وكما طالب الكثيرون هو تشكيل لجنة تحقيق قضائية توضع تحت تصرفها كل وسائل التحقيق والتحرى لكى تجمع كل المعلومات وتحققها وتستمع لكل الأطراف وتفحص أقوالهم لتنتهى إلى أحكامها خلال أشهر قليلة فتغلق الثورة هذا الملف المفخخ فى أقصر فترة ممكنة.

ولكن الأمور لم تمض فى هذا الاتجاه وتحولت قضية القصاص من قتلة الثوار ولصوص المال العام ومفسدى الحياة السياسية بمثابة جرح يستنزف قوى الثورة والثوار ويخلق حالة من الشك والريبة بين الشعب وكل من المجلس العسكرى والقضاء أيضا وهى حالة بالغة الخطورة.

إن القصاص من المجرمين هو أقصر الطرق لتطهير البلاد من الفساد لأنه يحقق هدفين متلازمين حيث يدفع المجرم الذى ثبت جرمه بحكم قضائى ثمن جرائمه حتى إذا وصل الثمن إلى الإعدام وفى الوقت نفسه يطهر ساحة المتهمين الأبرياء إن كان من بين المتهمين أبرياء فعلا وبحكم قضائى أيضا.

كما أن القصاص إصلاح لأن استئصال الفاسدين والمجرمين يعنى تجهيز الأرض لوضع أساس البناء السليم من ناحية ويوجه رسالة ردع لأى مسئول تراوده نفسه على الفساد بعد أن يتأكد للجميع أن مقصلة المحاسبة موجودة وتنتظر رقبة أى فاسد.