التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب فى مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها فى الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذى تُدار به الاستثمارات الخاصة، هذا ليس من عندى، وإنما رأى مجلس الوزراء فى جلسة الأربعاء الماضى، الإشارة يفهم منها أن هناك رغبة فى الخصخصة ولكن بثوب جديد، وإذا وضعنا هذا إلى جانب التدخل الحكومى فى ضبط الأسعار بناء على ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نفس الأسبوع تصبح النتيجة سمك لبن تمر هندى، واختراع يزيد الحيرة، رغم أن التجارب حولنا يمكن أن نستعين بها دون إغراق فى تفاصيل تؤدى إلى ما نحن فيه الآن من تخبط، وتجاهل لتحديد هوية اقتصادية يبحث ويسأل عنها مستثمر نحن فى أشد الاحتياج إليه.
موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تفتح الباب لحكايات لا تنسى فى قطار الخصخصة الذى دهس المصريين، وشركاتهم من قبل، لسنا ضد تطوير القطاع العام، ولكن نسال عن كيفية حمايته وحماية مواطن لا يجد من يحنو عليه بصدق، دون اغفال أهمية مشاركة القطاع الخاص وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال، فقد أصبح أغلبهم معزولاً ولا يريد الاستثمار، ويفهم من سياق ما يقول رغبة فى إبعادهم بدليل ما يحدث من سياسة «عض الصوابع» بينهم وبين النظام، والنتيجة تعطل كامل وحرب تحتية تدفع بنا إلى الهاوية، وعدد كبير من رجال الأعمال يشكو من العزلة وتقليل حصة القطاع الخاص من المشاريع المعروضة، وعبر كثير منهم بذلك بشكل صريح قبل عدة أشهر.
الاقتصاد الحر المنضبط هو ما تحتاج إليه مصر فى الوقت الحالى، خاصة أن خنق الاقتصاد واضح جلى، والدولة بقصد ودون قصد تزيد من متاعبه، فلا دراسة ولا تخطيط، لكثير من المشروعات التى تقدم، ومشروعات قمة شرم الشيخ خير شاهد، وفرحة توقيع مذكرات التفاهم دخان بلا رماد ولا ثمرة قطفت منها، هل معنى ذلك لا توجد إيجابيات، والإجابة يوجد، لكنها بلا مرود عند رجل الشارع، فالمشروعات الكبرى، وربط البطون من أجل الأبناء ثقافة يقبلها المصريين لكن تحتاج شواهد، والتى للأسف كلها فى غير صالح من يروج لها فى الوقت الحالى. عائدات قناة السويس تتراجع للشهر الثانى على التوالى مثالاً.
الناس تحتاج إلى فعل وحصاد سريع وملموس ومصارحة لا تهتز من الشفافية والمكاشفة، ولا ترك ما تحب، وتغضب مما لا تحب، فلا أعلام ناصر حمى من النكسة، ولا أعلام مبارك منع ثورة التحرير.
هامش
●● الحد من الاستيراد ومنافذ حكومية للحد من ارتفاع الأسعار، وزيادة الجمارك على بعض السلع، أفكار أعلنت الحكومة عنها قبل أيام، وللتاريخ هشام رامز محافظ المركزى المنتهى مدته نهاية الشهر، كان طلبها قبل شهور فى اجتماعات المجموعة الاقتصادية، والعادة المصرية التحرك بعد وقوع الكارثة، فتحية لرامز، والحكمة الصينية التى تقول إن تأتى متأخرا أفضل مما لا تأتى.