للمرة الألف، ينجح الزاعقون في استدراجنا إلى ثنائية استقطابهم الأحمق، فيحجبون عنا حكمة أن تدين الإرهاب «بكل أشكاله» دون أن يكون معنى ذلك بالضرورة أن تصفق للاستبداد والقمع «الذي هو في الواقع أحد أسبابه»
الشهداء: الأم شيماء والصغيرة سندس والمجند أحمد عدوي
لا يسمح لك هؤلاء الذين أدمنوا مقولة: «إذا لم تكن معنا مائة في المائة، فأنت حتما في خانة الأعداء» أن تدين الإرهاب بلا مواربة، وأن تدين أيضا غباء القمع والاستبداد والتمييز؛ الذي يمهد الأرض خصبة لفكر التطرّف، ودعاوى القصاص والثأر .. ومن ثم للإرهاب.
كما بالضبط لا يسمح لك آخرون بتذكيرهم بضرورة الفصل بين «المؤسسة» وبين أفعال بعض المنتسبين إليها، مهما كان موقعهم في هذه المؤسسة أو تلك.
بالضبط كما يريد البعضُ (ومنهم سياسيون ومُشَرِعون) محاسبة مواطنين «تمييزا» على الهوية؛ دينية كانت أو مذهبية أوسياسية. فيريد البعض مثلا معاقبة هذا «المواطن» أو ذاك على انتمائه للحزب الوطني أو الإخوان المسلمين. لا على «جريمة» محددة ارتكبها. غافلا عن حقيقة أن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الانتماء السياسي (المادة ٥٣ من الدستور) وأن «العقوبة شخصية...» (المادة ٩٥)
عندما تُنادي باحترام الدستور الذي وافق عليه الناس بنسبة تتجاوز الـ ٩٠ بالمائة، يهاجمك مرضى الاستقطاب هؤلاء، أو بالأحرى المتعيشين عليه بأنك تريد «هدم الدولة». والأنكى أنك تسمع هذا؛ صريحًا أحيانا ومتواريًا في معظم الأحايين من مسؤولين يعتقدون، أو يقولون بأن المطالبة بحقوق الإنسان / المواطن المنصوص عليها في الدستور «مؤامرة غربية تستهدف هدم الدولة ومؤسساتها». وينسون، رغم مقامهم الرفيع، أن «الدولة» تعريفًا: هي ذلك الكيان الذي يقوم على عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين أناس يعيشون على أرض بعينها وسلطة ارتضونها لتنظيم شؤونهم (.. إلى آخر التعريف) . كما ينسون ــ أو يتناسون ــ أن العقد الاجتماعي في حالتنا تلك اسمه «الدستور».
هل هم إذن يحافظون على الدولة؟!
جزءٌ من الإجابة سمعناه في دعوات رسمية وإعلامية للمصريين «للثأر والانتقام لشهدائهم» (وهي دعوات لا تختلف بالمناسبة مع دعوات هذا أو ذاك من هذه الجماعة أو تلك «للثأر أيضا لشهدائهم في هذه الواقعة أو تلك». بل وصل حال الشعارات إلى درجة أن ما سمعناه يوما في رابعة من أن «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار»، سمعناه أيضا من خطيب الجمعة «الرسمية» التي أعقبت الحادثة. وينسى المتعيشون على هذا الاستقطاب، أو المتمترسون في أحد مربعيه أن المجتمع البدائي لم يتحول في تطوره إلى ما نسميه الآن «الدولة»، إلا عندما صار هناك من يحتكم إليه (ويطمئن إلى عدله) لفض المنازعات والإتيان بالحق لأصحابه. وهنا يصبح من المفزع، بل والمقلق على مستقبل «الدولة» ذاته. أن نرى الاحتفاء بجماعة سميت «حق شهدائنا» تعمل على إحراق بيوت ومحال وسيارات لمواطنين ينتسبون بالانتماء أو بشبهته إلى هذه الجماعة أو تلك، أو لمجرد إرتباطهم بصلة قرابة لعضو أو قيادي في الجماعة المقصودة (فيما بدا يحتذي أفعالا يومية للآخرين نصفها بالإرهابية).
نسى هؤلاء وهؤلاء «ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» كما نسوا ما تقرره كل الشرائع والقوانين من أن «العقوبة شخصية» (المادة ٩٥ من الدستور)
هل مثل تلك الدعوات أو الاحتفاء الظاهر بها يحافظ فعلا على «الدولة»؟ ثم أو ليس غريبًا أن يكون هذا الاحتفاء من الذين لا حديث لهم غير «ضرورة الحفاظ على الدولة»؟
•••
عندما نقرأ لرئيس الجمهورية تصريحات شبه يومية عن دولة القانون، وأنه لن يسمح بأية تجاوزات، وأن شيماء التي قُتلت لحملها باقة من الزهور «ابنته»، ثم نقرأ (في اليوم التالي) عن رجل شرطة يقتل طالبا مصابا مقيدا في سريره داخل المستشفى برصاصة في رأسه، لأنه «استفزه» كما يقول تبرير الداخلية الرسمي، يصبح السؤال عن المسافة بين الكلام والحقائق على الأرض مطروحًا.
ثم عندما نرى تعليقات «المواطنين» التي تصفق لما فعله أمين الشرطة، ونسمع في برنامج تلفزيوني مواطنا يقسم بالله (في حضرة لوائين سابقين) أنه إن رأى في الشارع من يشك في ولاءه لهذه الجماعة أو تلك، فسيطلق عليه النار فورا من سلاحه «المرخص»، لابد أن نسأل من يتحدثون يوميا عن الحفاظ على الدولة: هل تعرفون حقا تعريف الدولة؟
............
العدل واحد والعدالة واحدة. أن يُحكم بالإعدام على ١٨٣ متهما بقتل ١٥ شرطيا في قضية كرداسة (وهي جريمة بشعة بلا شك، وتستوجب العقاب العادل بلا شك)، وأن لا يدان واحد فقط في قتل مئات المواطنين أيام الثورة (٨٤٦ على الأقل حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية الأولى) أو في تصفية عيونهم .. لشيوع الجريمة، او عدم كفاية الأدلة .. أوغيرها من حيثيات ، يصبح السؤال حول «العدالة» التي من المفترض أنها عمياء مشروعًا. ويصبح السؤال حول «الإحساس بالعدالة» الذي هو ضروري لاستقرار أي مجتمع وأي دولة مطروحا ومطوبا.
•••
لايسمح لك هؤلاء وهؤلاء بأن تدين ما جرى في سيناء بكل قوة، وأن تهتز لإكساب مشاهد إحراق الطيار الأردني حيا بعدا دينيا، وأن تدين (في الوقت ذاته) ما جرى قبل ذلك بأيام فقط من قتل لسندس ذات السبعة عشر ربيعا، وشيماء حاملة الزهور. وأن تُذَكَّر بحقيقة أن واقعة قتل ٣٧ مواطنا من المقبوض عليهم «عشوائيا» في سيارة الترحيلات (١٨ أغسطس ٢٠١٣) قد مرت هكذا بلا حساب أو عقاب.
البعض يريدك أن تدين الأولى وتسكت عن الثانية (إن لم تكن بصفاقة أن تصفق لها)، والآخرون، على الضفة الأخرى يريدون منك العكس تماما. وما كان هذا أو ذاك أبدا من العدل أو الإنصاف؛ واللذان إن تمسكت بهما فأنت متهم دائما من هؤلاء وهؤلاء .. لا بأس، فتلك «أعراض المرحلة».
لا يسمح لك المتعيشون على الاستقطاب، أو المتمترسون على جانبيه من هؤلاء وهؤلاء بالتذكير بأن دائرة الثأر لا تنتهي.
ولا يريدك أصحابُ القرار أن تذكرهم بأنك لن تستطيعَ أبدا أن تقضي على مرضٍ (ولو كان اسمه التطرّف أو الإرهاب) دون أن تقضي على أسبابه. أو أن تذكرهم بكيف تَربَى التطرف في المعتقلات والسجون، وكيف تغذت دعاواه على الشعور بالغبن والظلم والتمييز. أو كيف يتحول من تجعل ظهره إلى الحائط إلى شرس بحكم الإحساس بالعدمية، إو بحكم «غريزة البقاء» الطبيعية.
لا يريدك الذين يكتفون بالنظر تحت أقدامهم أن تذكرهم بأي من ذلك. كما أنهم بطبيعتهم «أسرى تصوراتهم»، ولذا فلن يقرأوا أبدا دروس فشل جورج دبليو بوش في «حربه على الإرهاب». كما ستمنعهم طبيعة «الميتا فيزيقا» واجترارهم المتواصل لنظريات المؤامرة من أن يدركوا لماذا أوصت مراكز الأبحاث الأمريكية البيت الأبيض بتغيير استراتيجي في كيفية تناول الأمور في الشرق الإوسط «المُصَدِّر واقعيا لعنف يرفع لافتات دينية».