نشرت مدونة London Review Of Books مقالا للكاتب «نيك هولدستوك» – المؤلف الروائى ــ حول حظر دار نشر جامعة كامبريدج لعدد كبير من المقالات السياسية بالصين وذلك رضوخا لقرار من الرقابة الصينية.

استهل الكاتب مقاله بالذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية اعترفت دار نشر جامعة كامبريدج التى تعد أقدم دار نشر فى العالم بأنها حظرت وصول 315 مقالة عبر الانترنت فى الصين وذلك بناء على طلب الرقابة الصينية. واتخذ القرار دون استشارة رئيس تحرير المجلة «تيم برينجل» الذى كتب رسالة مفتوحة يعرب فيها عن «قلقه العميق وخيبة أمله» من القرار. وتعنى المقالات المحظورة بموضوعات حساسة سياسيا مثل الثورة الثقافية والتبت وشينجيانج واحتجاجات ساحة تيانانمن. وجاء الطلب على إزالتها من الإدارة العامة للصحافة والمطبوعات الصينية التى هددت بمنع موقع جامعة كامبريدج الصينى الفصلى بكامله إذا لم يتم الحظر.

وقد دافعت دار نشر جامعة كامبريدج عن قرارها بالامتثال للمنع من جانب الرقابة الصينية بحجة أن إزالة تلك المقالات من شأنه أن يضمن نشر المواد الأكاديمية والتعليمية الأخرى التى لا تزال متاحة للباحثين.

يُذكر أن المواقع التعليمية والمنشورات الأجنبية تخضع للرقابة الصينية منذ فترة طويلة سواء بالطرق المتطورة الحديثة أو بالطرق البدائية وذلك عبر تمزيق الصفحات المحظورة من الإيكونوميست؛ ففى معرض بكين للكتاب فى العام الماضى، قام المسئولون بتمزيق صفحات كتاب عن شينجيانج من كتالوج الناشر. ولهذا فقد أضحى من الشائع أن يقوم الكتاب الأجانب بإزالة المواد التى تتناول القضايا الحساسة فى الصين من الكتب المنشورة لتجاوز الرقابة؛ وعلى نفس الشاكلة تحاول دار نشر جامعة كامبريدج أن تحذو حذو هؤلاء الكتاب بأن تمنع وصول بعض المقالات رغبة فى وصول البعض الآخر.

***

يضيف الكاتب أن الرقابة فى الصين لم تصل أبدا إلى مستوى كوريا الشمالية؛ فقد كانت هناك درجة من التساهل فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقلبات السياسية، ولكن بعد أن أصبح شى جين بينج رئيسا، منذ ما يقرب من خمس سنوات، تم تشديد السيطرة على جميع أشكال التعبير، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعية، وقد تواطأت عدد من الشركات الغربية مع الرقابة الصينية وذلك خوفا من فقدان الوصول إلى السوق الصينية؛ فى يوليو، قامت شركة أبل بإزالة التطبيقات التى تمكن المستخدمين من تجاوز حجب المواقع من قبل السلطة السياسية من متجرها الصينى.

يذكر أن مبيعات الكتب الدراسية والمواد الخاصة بتعلم اللغة الصينية التابعة لدار نشر جامعة كامبريدج حققت نموا مزدوج الرقم خلال السنوات الخمس الماضية.

أضاف الكاتب أن قرار الإدارة العامة للصحافة لم يكن محكما فحسب، بل أيضا غير متسق، نظرا لأنه لم يمتثل لطلب مماثل لإزالة 100 مقالة من مجلة الدراسات الآسيوية. وقد أعلنت دار نشر جامعة كامبريدج أن المواد الفصلية الصينية ستعاد، وأن هذا التدبير كان «مؤقتا» فقط.

***

فى الختام يؤكد الكاتب بأنه على الرغم من الترحيب بقرار عودة المقالات المحظورة واعتباره انتصارا، فإن القضية ليست سوى مناوشة فى نقاش أكاديمى أكبر بكثير حول أفضل طريقة للتعامل مع نظام استبدادى مثل الصين. وكانت العديد من الجامعات البريطانية والأمريكية حريصة على قبول التمويل الصينى للمنح الدراسية والمحاضرات، أو للشراكة مع الجامعات الصينية، وذلك على الرغم من الضغوطات المتكررة على الحرية الأكاديمية. كما سعت الصين إلى التأثير على الموضوعات التى يقوم بتدريسها الأكاديميون الغربيون؛ فعلى مدى العقود القليلة الماضية، كانت الحكومة الصينية حازمة على نحو متزايد فى جهودها الرامية إلى إبعاد العلماء الأجانب عن البحث فى القضايا الحساسة من خلال حرمانهم من الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول البلاد.

النص الأصلى http://bit.ly/2wKjGhn