بعد انقطاع ملحق السيارات عن الصدور لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر؛ أعتقد أننا مدينين بتفسير، فالصحافة وخصوصا المطبوعة ليست «نزهة»!، فهي تقوم على الالتزام تجاه المجتمع والقراء، وغالبا عندما تتخذ إدارة أي جريدة قرار بإيقاف الصدور فإن هذا القرار يكون نهائي، «شهادة وفاة» إذا استخدمنا تعبير أكثر دقة، ولكن حكاية ملحق السيارات بالشروق كانت مختلفة إلى حد كبير!، ربما لأول مره في تاريخ الصحافة المصرية يتم إيقاف إصدار صحفي بناء على طلب من مشرفه العام.
الحقيقة أن عام ٢٠١٥ كان عاما «سيئا» على قطاع الصحافة المستقلة، وأذكر أن الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق كتب أكثر من مره عن أوضاع الصحافة المستقلة والأزمات المالية التي تمر بها، فخلال عامنا الجاري لم تجد معظم الصحف المستقلة حلا للخروج من تلك الأزمات إلا عن طريق إعادة الهيكلة، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين في مواجهة حالة التضخم التي تعاني منها.
هذا فيما يخص الصورة الكبيرة لقطاع الصحافة، في قصة ملحق السيارات كان هناك المزيد!.. المزيد من «التحديات» كلفظ مهذب!، ففي الربع الأول من العام، كنت أدرك جيدا ما يمر به قطاع الصحافة، وكنت أدرك مسئوليتي أيضا تجاه الشروق، فملحق السيارات في النهاية ملحق إعلاني، حتى وإن كانت أهدافنا صحفية!.
كنت أعلم جيدا أنه في وقت الأزمة يجب أن يكون ملحق السيارات واحدا من الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الجريدة، ولكن جميعا نعي جيدا أن «المعرفة» وحدها لا تكفي!، ففي نفس الوقت كان قطاع السيارات يخوض تحديا كبيرا جدا ويتلقى ضربات متتالية بسبب عدم توافر الدولار أو العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السيارات، هذا بخلاف التغير السريع والمستمر في أسعار الصرف.
مع تلك الأزمات كان من الطبيعي أن يتم تقليص الميزانيات الإعلانية إلى الحد الأدنى، أو إلغائها تماما في بعض الحالات، ومن وجهة نظري لم يتمكن ملحق السيارات من تقديم الدعم اللازم للجريدة في ذلك التوقيت، ففي الوقت الذي كان يخوض فيه قطاع الصحافة المستقلة تحدياته، كان يواجه قطاع السيارات هو الأخر الأزمات.
عندما أطلقنا ملحق السيارات للمرة الأولى في مايو ٢٠١٣ كان هدفنا واضحا جدا، وهو منافسة ملاحق السيارات الرائدة في بلدنا، ملحقي الأهرام وأخبار اليوم، وكنت أعلم أن الأمر يتطلب جهد كبير ووقت طويل ربما يمتد لسنوات، تمكنا من تحقيق تقدم رائع خلال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ولكن مع الأزمات والضربات العنيفة التي تعرض لها قطاع السيارات، تراجع أداؤنا بشكل ملحوظ في ٢٠١٥ وبدأت الأهداف تختل حتى أصبحت بالنسبة لي غير واضحة تماما، فجأة وجدت نفسي محاط بالمشاكل من جميع الجهات، وابتعدنا تماما عن أهدافنا الرئيسية، اختفت أي صوره واضحه من أمامي ولم أكن أرى سوى «ضباب».
بدأت الشكوك تحيط بي، لم أعد قادر على تحديد نقاط الضعف والقوة لإصدارنا المتخصص، كنت أعلم أن استمرار الوضع كما كان عليه سوف ينتهي نهاية «درامية»، يلقي فيها كل طرف باللوم على الأخر، وفي ٢٣ يونيو الماضي طلبت من الإدارة بشكل رسمي أن يتم إيقاف صدور ملحق السيارات، ومع عدم وجود خطه أو رؤية مستقبلية كان الطلب بمثابة اعتراف بالسقوط، لم يتم قبول طلبي في البداية، ولكن مع إصراري علي أن الوضع سوف يظل ينتقل من سيئ لأسوأ، - وكنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ذلك الوقت- تفهمت الإدارة طلبي ولكنها لم تؤيده، وجاء القرار بتعليق صدور الملحق حتى أُقدم تصور مستقبلي بشكل متأني وبدون ضغوط.
تم تعليق الملحق، وبدأت الأوضاع في الهدوء، ومع مرور أسابيع قليلة بدأت تصلني الرسائل الإلكترونية من عدد ضخم من القراء يستفسرون عن وضع الملحق ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لعملائنا في السوق، وحتى الوسط الصحفي. لم يكن لي دائما رد قاطع على تلك الأسئلة، ولكن بدأت الرؤية في الوضوح من جديد، الأهداف ونقاط القوة والضعف، راجعت الأخطاء وتتبعت الخلل الذي دفع بنا بعيدا عن أهدافنا، وكان أول اجتماع لي مع الإدارة بعد عيد الفطر، وأدهشتني فعلا رغبتهم في عودة الملحق في أسرع وقت.
كانت الشهور الثلاثة الماضية كافية للدراسة، قمنا بتحديد يوم ٨ أكتوبر لإعادة الصدور، ولكننا أيضا قمنا بتحديد موعد أخر لإعادة إطلاق ملحق «سيارات الشروق»، حتى أخر العام سوف نخوض تحدي كبير جدا، سوف نعمل على العودة بقوة لتحقيق أهدافنا الأولى.. ربما سقطنا ولكن ربما كان السقوط ضروريا لنتعلم كيف نحافظ على ثباتنا ونعود من جديد؛ أكثر قوة وأكثر شراسة.