تحاول كل جهة حكومية أن تعظم من إيراداتها، وتظهر أمام القيادة السياسية وليس الشعب بأنها تحقق عوائد ونجاحات، حتى لو كان الأمر مثل الأرقام الدفترية «مكسب على الورق» ليس لها من الواقع نصيب، حدث هذا طوال الفترة السابقة فى غياب من يقول إننا لسنا جهة خاصة، بل نحن أمناء مؤقتون على تلك الأموال والأراضى والمصير لملايين البشر، فقد حدثت نزاعات كبيرة على ملف ولاية الأراضى فى مصر بين وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة، وقبلهم جهات سيادية على من له الحق فى المنح، الجميع يريد جزءا من الغنيمة التى تزيد المكاسب، لنصل فى النهاية إلى عدم وجود تراخيص تمنح للمستثمرين، وما يحدث فى ملف الاراضى الصناعية والسياحية أمر جلل لو تعلمون.
الأمر الآخر الشاهد على غياب التنسيق أن يكون للجمارك سعران للعملة، بعد أن دفع المصريون ضريبة كبرى لإنهاء الكابوس، إذا بوزارة المالية تعيده إلينا، بمزاعم حماية المنتج المحلى، متجاهلة أن وجود سعرين للدولار لا يعطى مؤشرات جيدة لدى المستثمرين، وأن حجم الواردات المصرية تمثل 87% من مستلزمات إنتاج ومواد خام وسلع وسيطة. 10% سلع رأس مالية، 8% مواد بترولية، 4% سلعا تامة الصنع. يعنى زيادة مباشرة فيما يقرب من 90% من الاسعار على من تحمل كل تبعات الدولار الاسود! وعلى من يقول لنا انها لا تزيد الاسعار أن يأتى ببرهان غير التحدث عن قانون هوامش الارباح «اشتراكى النزعة» وعن يقظة البرلمان المتأخرة لتجهيز قانون يلعب به مع التجار ويحد من جشعهم. فهل الملابس والأحذية أعزكم الله سلع استفزازية؟!
كما أنه من الوهم اعتقاد أن سعر العملة لقائمة السلع المعلنة يُحيى الصناعة الوطنية ويفتتح المصانع المتعثرة، كما سيق فى التبرير، فقد يزيد من مشاكل الصناعة، فكل مستلزمات الصناعات المصرية بكل أنواعها يتم استيرادها من الخارج.
نزيدك من الشعر والتضارب بيتا عن غياب التنسيق وتطبيق سياسية الجزر المنعزلة، البنوك طوال السنوات الماضية تحملت عبء كوارث اقتصادية تمت بدون محاسبة أحد، وحقق بعضها ارباحا كبرى جعلت تجربة بعضها يدرس فى اكبر كليات الاقتصاد العالمية، فتجربة «التجارى الدولى» اكبر بنك خاص فى مصر تدرس فى كلية الاقتصاد بلندن بسب جودة العمل والحفاظ على الاستقلالية وتحقيق ربح مع ظروف اقتصادية صعبة على خلفية 25 من يناير وما تلاها، البنك اعلن الاسبوع الماضى عن توقعه بتراجع ربحية العام القادم بنحو 5% تحت وطأة قرار الضرائب الجديدة المفروضة على استثمار البنوك فى أداوات الدين الحكومية، حتى لو سلمنا أن القرار يجبر البنوك ويجعلها تفكر فى إعادة توظيف أموالها فى الاسثمار المباشر، فمن يتحمل أن يقرض الحكومة ويرفع فاتورة العجز بها.. أليست البنوك أحق من مستثمر أجنبى لا يبحث إلا عن الأموال الساخنة، إلا لو كان الأمر عقوبة للبنوك عن طلبها رفع الفائدة على بعض الأطروحات فى أوقات سابقة، ورفضها أشياء أخرى فى ظل مخاوف التغير المفاجئ التى قد تطول الجميع!!
اهتدينا أخيرا إلى ضرورة غلق وبيع عدد من الشركات الخاسرة وهو أمر جيد إذا قيد بدراسات تؤكد صحة القرار، لكن ما العبرة أن نبيع أصولا، ونقيم نفس الصناعة ونغير فقط الملكية.
تناقض آخر لحالتنا المصرية فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على التخلص من الارشيف الورقى وميكنة العمل، نضاعف من سعر أجهزة الحاسبات الآلية والمحمول، البصمة المصرية لا تنسى، ففى نفس الوقت ننادى باستخدام الآليات الذكية التى تجعلنا نستغنى عن البشر، نقول إننا نوفر فرص عمل ونخلق وظائف لا يتقدم إليها أحد.. أصحاب العقول فى راحة.