للمجلس العسكرى أخطاؤه التى تصل إلى حد الجريمة فى إدارة الملف السياسى من المرحلة الانتقالية. ولكن هذا المجلس وبضغوط مستمرة من الشارع يبدى قدرا لا بأس به من الالتزام بنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة وإن كان يرى لنفسه مصالح يسعى إلى تأمينها. فالمجلس أجرى انتخابات تشريعية جردته من سلطة إصدار القوانين، والمجلس حدد موعدا نهائيا للتخلى تماما عن السلطة فى 30 يونيو المقبل والآن تم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح للرئاسة.

ولكن «الثائرين أبدا» لا يرون فى كل ما حدث ويحدث أى شىء إيجابى فيدعون إلى عصيان مدنى حتى تسليم السلطة ويرون أن تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة «التفاف على الإرادة الشعبية». ورغم أن تبنى هذه الآراء والمواقف والترويج لها حق مكفول لأصحابها فإننى أرى فيها خطرا كامنا لأنها تقطع الطريق على العملية السياسية التى يفترض أن تقودنا لخروج العسكر من السلطة بنهاية يونيو المقبل على أقصى تقدير وتدفع بهذه العملية إلى مسارات غامضة من رئاسة مؤقتة إلى رئاسة متعددة.

ليس هذا فحسب بل إن الإصرار على تجاهل كل ما تحقق من خطوات على مسار العملية السياسية منذ نجاح الثورة فى إسقاط مبارك وعصابته سواء بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب حتى أصبح لدينا طيفا حزبيا بالغ التنوع أو بإجراء الانتخابات البرلمانية دون أى تدخلات حكومية، يفتح الباب أمام التشكيك فى شرعية أى رئيس قادم ويبقى على شرعية الشارع فى حالة صدام دائم مع شرعية صندوق الانتخاب.

لذلك فإن شعار «يسقط الرئيس القادم» المرفوع فى إحدى مليونيات التحرير الأخيرة وإن بدا طريفا أو حتى مثيرا للضحك فإنه يعبر بصدق عن واقع الكثير من القوى الثورية التى تتشبث بالشارع والميدان وكأن أهداف الثورة لن تتحقق إلا فيهما رغم أن تجارب الأمم تقول إن الميدان يكفى لصنع الثورة لكنه أبدا لا يكفى لتحقيق كل أهدافها.

لا أظن أن تركيز الجهد والوقت فى الأعمال الاحتجاجية الآن هو الخيار الأمثل بالنسبة لهذه القوى الوطنية إذا كانت تريد أن تؤثر بالفعل فى بناء النظام السياسى لمصر وإنما الأجدى أن تركز فى انتخابات الرئاسة فتختار من بين المرشحين المرشح الأكثر تعبيرا عما تؤمن به من أهداف الثورة لتقف وراءه وتدعمه حتى لا تفاجأ بأن الرئيس المنتخب من غير معسكرها فتجد نفسها مضطرة لرفع شعار «يسقط الرئيس القادم».