«السلطة، كل السلطة، أو الحرب الأهلية»: هذا هو الشعار الذى يحكم سلوك «الإسلاميين»، إخوانا وسلفيين، الآن، فى مختلف إرجاء الوطن العربى، مشرقا ومغربا، وبالتحديد حيث أتيح لهذه الفرق والتنظيمات التى ترفع شعارات تنضح بذكريات شوهاء عن الماضى وهى تتقدم لاختطاف المستقبل.
«تمسكن حتى تتمكن»... ولقد تمسكنت هذه التنظيمات ذات الشعار الإسلامى، والإخوان من بينها تحديدا، فارتضوا أن يشاركوا صوريا وفى مقاعد خلفية يزين بها «النظام» ادعاءاته الديمقراطية، كما حصل فى مصر خلال عهد السادات، ثم فى أواخر الأيام من عهد مبارك.. حتى إذا ما تفجر «الميدان» بالغضب الشعبى المكبوت ارتبكوا فاختاروا الكمون: فى انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الثورة ومصادرتها للاستيلاء على السلطة، مستفيدين من فراغ موقع القيادة فى «الميدان» وافتقاد البرنامج الجامع.
فى تونس، كان «الإخوان» أذكى وأدهى قيادة، فلما تيقنوا من استحالة الانفراد بالسلطة، لجأوا بعد مناورات متعددة، وبعد محاولات حثيثية اصطدمت بوقائع صلبة جسدها الرفض الشعبى لحكم إخوانى، إلى التسليم بمشاركة أطراف سياسية أخرى لا يمكن إلغاء ماضيها وشطب دورها فى صنع المستقبل، فكانت معادلة الحكم الجبهوى القائم الآن... فى انتظار التطورات المحتملة، وأخطرها ما تشهده مصر من أحداث خطيرة فى الفترة الفاصلة بين إسقاط حكم الإخوان وقيام «العهد الجديد» الذى تتشكل ملامحه فى الشارع هذه الأيام.
ربما كان الفارق الأخطر بين مجريات الأحداث فى تونس وتلك التى شهدتها مصر أنه لم يكن للجيش دور فى تونس، لا فى ماضيها ولا فى حاضرها، ولن يكون له على الأرجح دور فى مستقبلها... أما فى مصر فإن الجيش هو من «كتب» الماضى و«يكتب» الآن الحاضر، وقد يقدر له أن يكتب المستقبل، متخطيا الصعوبات الخطيرة التى تواجهه الآن، وفى اللحظة الفاصلة بين عهدين كتب وقائعها «الميدان».
وواضح أن جماعة الإخوان لم تسلم، حتى اللحظة، بأنها قد أضاعت باستعجالها القبض على السلطة، كل السلطة، منفردة، فرصة أن تحكم مصر بالشراكة مع قوى المستقبل، بدل أن تحاصرها بمنطلقاتها السلفية الآتية من ماضى الخلافة السحيق، والذى لم يوحد «الأمة» يوما وان هو أخضعها لسيف سلطان واحد.
هو صراع مفتوح على السلطة إذن، بين الجيش الذى بدلت قيادته الجديدة موقعه فى الميدان، الذى كان فى الأيام الأولى من الانتفاضة يهتف ضده «لا لحكم العسكر» فتحول إلى رأس حربة التغيير فى المعركة لإسقاط حكم الإخوان.
لكن «الميدان» الذى يحفظ للجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسى دوره الحاسم فى إنجاز التغيير يبدو مصرا على ألا يخلى «الميدان» موفرا للجيش فرصة الانفراد بالحكم، مرة أخرى، وإن كان يدرك أن قواه السياسية متنافرة تفتقر إلى برنامج موحد وموحد... وهذا ما يزيد من قلق المواطن العادى داخل مصر (وخارجها) على المستقبل.
•••
والحقيقة أن موقع الجيش من السلطة فى العديد من الأقطار العربية، مشرقا ومغربا، هو مثار جدل مدوٍ، وإن كان جوهره الاعتراض على عسكرة الحكم وإلغاء الحياة السياسية، بالأحزاب والتنظيمات والقوى الجديدة التى تحمل رؤيا متكاملة لمجتمعاتها وتعبر بهذا القدر أو ذاك، وبواسطة برامجها المعلنة عن طموحاته، وأبسطها أن تعيش حياة طبيعية لا تظللها الأحكام العرفية ولا يتحكم بمساراتها مجموعة من العسكريين الذين لا يكنون ــ بالتربية ــ كثيرا من الود للسياسيين، يمينيين أو يساريين، على وجه الخصوص.
لقد حكم العسكر معظم البلاد العربية طوال الفترة الممتدة من الهزيمة المدوية أمام المشروع الإسرائيلى لاحتلال فلسطين (والإرادة العربية) وحتى اليوم، تقريبا، وعلى امتداد المساحة ما بين اليمن والجزائر، تقريبا، مع استثناء السعودية وأقطار الخليج (التى وقعت فيها انقلابات من طبيعة أخرى، لعب فيها الذهب الدور الحاسم).
ولا تنفع المجادلة حول النتائج الكارثية التى انتهى بها وإليها حكم العسكر، بشهادة الانتفاضات الشعبية التى عمت الأرض العربية، تقريبا، والتى كان هدفها الأساسى والطاغى على كل ما عداه: التخلص من حكم العسكر، الذى حول الجمهوريات إلى ممالك وإمارات ودوقيات يحكمها نفر من الضباط غير المؤهلين. لقد خسرت هذه الأقطار العربية معظم كفاءاتها التى «هربت» بعقولها وعلومها إلى حيث تحظى بالأمان ومعه شىء من الكرامة. والإحصائيات فى هذا المجال مهينة وهى تشمل المواهب جميعا: فى العلوم، فى الطب، فى الاقتصاد، فى الفن، فى الصحافة ومختلف مجالات التعبير عن الرأى. بالمقابل فإن أسراب المنافقين والانتهازيين قد حظوا بامتيازات هائلة أفاد منها الأجنبى الذى يظهر خلفهم كشريك مضارب، من دون المس بحصة أصحاب السلطان.
وكان من نتائج تسلط هذه الطغمة على مواقع القرار فى معظم البلاد العربية أن أهدرت أو ضاعت موارد البلاد، وتردى التعليم الرسمى إلى مستوى غير مقبول، بينما تلقت مؤسسات التعليم الأجنبية تزكية لا تستحقها، وجرى بيع مصادر الإنتاج التى كان يملكها «القطاع العام» إلى غير أهل البلاد بعدما تولى السماسرة ونهازو الفرص من أتباع أهل النظام التشهير بالمؤسسات التى بناها أهل البلاد بعرق الجبين وبتقديم مصلحة الأجيال المقبلة فى غد أفضل على رفاه حياتهم باستنزاف ثروات الوطن لخدمة جيل واحد من أجياله.
•••
لقد شهدت غير دولة عربية فضائح مدوية فى بيع وسائل الإنتاج التى ابتناها أهل البلاد بعرق الجباه إلى مستثمرين أجانب بذريعة تحرير الاقتصاد واعتماد سياسة «دعه يعمل، دعه يمر»... وأخطر ما فى هذه الفضائح أن أصحاب السلطان كانوا شركاء فيها أو سماسرة، وأنهم أهدروا تضحيات أجيال فى بناء مقومات الثروة الوطنية ووسائل الإنتاج فى بلادهم إلى من لا يخفى ضيقه بالمنتجين والعمال الذين كانوا «شركاء»، ولو من موقع متواضع، فى حصيلة ما ينتجونه.
ومما يستوقف أن أصحاب السلطان من العسكر المتحدرين من أصول متوسطة أو فقيرة هم الذين تسببوا فى إهدار ثروة البلاد وتسببوا إهدار الثروة الوطنية وضرب مستوى التعليم وبيع مواقع الإنتاج التى بنيت بالعرق وقرش الفقير إلى غيلان الاستثمارات الذين لا يهتمون بمستقبل الأجيال الآتية ولا بمستوى الدخل فى البلاد التى يجدون فيها من يفتح لهم الأبواب لسرقة مصادر الإنتاج فيها بذريعة أنها متخلفة عن العصر وأن لا فائدة من تجديدها. المهم أن العسكر، فى المشرق كما فى المغرب، قد اثبتوا انهم ــ على وجه العموم ومع استثناءات نادرة ــ غير مؤهلين لبناء الدول بالمجتمعات إلى حيث تؤهلها كفاءات أهلها... وها هى الأمثلة تثرى وفيها دول هائلة الدخل نتيجة ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، كالعراق فى المشرق والجزائر وليبيا فى المغرب، كما فيها دول فقيرة بكنوز ما تحت أرضها ولكن لم يقدر لها أن تستثمرها. هذا لا يعنى بأية حال تزكية «المدنيين» بالمطلق واعتبار العسكريين وحدهم السبب فى هدر الثروات الوطنية وإضاعة فرصة بناء «الدولة القوية».
•••
لقد حرمت البلاد العربية عموما من حكم سوى يجىء بإرادة الشعب ويعمل لمصالحه الوطنية، حاميا استقلال إرادته وجهود أبنائه من أجل بناء غده الأفضل. وليس من العدل أن يكون الخيار المتاح أمام شعوب هذه الدولة أو تلك هو المفاضلة بين حكم الحزب الدينى، والإخوان بالدرجة الأولى، أو العسكر وسواء كانوا مكشوفين أم مموهين بشعارات حزبية مدنية لا تنفع فى إخفاء نبرة الأمر التى تحكم الحزب بقدر ما تكشف التزوير فى حجم قدرته على القرار.
الكل ينظر إلى مصر الآن، ويتابع ما يجرى فيها بقلق.. وليس من شك أن الشعوب العربية، عموما، لا تريد الإخوان المسلمين فى موقع أصحاب القرار، برغم أنها كانت مستعدة لأن تقبلهم ــ اضطرارا ــ شركاء بنسبة غير مبالغ فيها، شأن أحزاب أخرى لها تاريخها فى العمل الوطنى..
لكن الرأى العام العربى عموما لم يعد متحمسا لقبول العسكر فى موقع القرار، وإن كان يحفظ لهم دورهم الوطنى، أقله فى مواجهة العدو العسكرى وبغض النظر عن الحصاد النهائى لهذه المواجهة. أنه يريدهم ضمانة للأمن الوطنى، ولا يقبلهم صناعيين وتجارا وأصحاب شركات استثمارية. وعيون العرب فى عواصمهم، وفى الداخل كما فى المغتربات تتابع بقلق التطورات فى مصر.