تقع منطقة مثلث ماسبيرو فى قلب المركز الحيوى لمدينة القاهرة عاصمة مصر التاريخية، وهى جزء من قاهرة القرن التاسع عشر، يطل أحد أضلاع المثلث مباشرة على نهر النيل الذى يمثل أحد المعالم الرئيسية للمدينة، ويبلغ إجمالى مساحة أراضيها حوالى 65 فدانا، تضم عددا من المنشآت العامة التى تحتل حوالى 20 فدانا من المساحة مثل مبنى التليفزيون/ وزارة الخارجية/ متحف المركبات الملكية/ القنصلية الإيطالية/ مجموعة من المبانى والفنادق الحديثة/ مستشفى الجلاء للأطفال... إلخ. بينما باقى المساحة ومقدارها حوالى 45 فدانا تحتلها مجموعة من المبانى القديمة ذات القيمة أو مبانى متدهورة، وتعد هذه المنطقة هى المنطقة المستهدفة فى مشروع التطوير، وهى مساحة أراض هائلة لا يوجد مثيل لها فى زمام مركز المدينة. يحد المنطقة ثلاثة من أهم محاور الحركة.. كورنيش النيل وشارعا الجلاء و26 يوليو، كما يخترقها كوبرى بداية محور 26 يوليو.

هذه المنطقة ومحيطها شأنها شأن معظم أرجاء المدينة مكدسة بكثافات عالية للغاية من الحركة الفوضوية والاستعمالات المختلفة، إلا أن موقعها الاستراتيجى وهول مساحتها جعلها دائما مطمعا يُسيل لُعاب الحيتان الكبرى فى مجال الاستثمار العقارى. والفوز بهذه الغنيمة النفيسة يتطلب دعم السلطة ولا بأس أيضا من تطويع التشريعات للحصول على استثناءات لزيادة حجم المكاسب المادية. لذلك فإن السلطة ترتكب خطأ جسيما فى حق المدينة وقيمتها التراثية لانفرادها بالموافقة على مشروع بهذه الأهمية دون الرجوع إلى دوائر مختلفة الأطياف من ممثلى المجتمع، ليس القاهرى فقط، بل ممثلى مصر والعالم أجمع من المهتمين بشأن المدينة التى تحتل أجزاء منها مواقع فى سجل التراث العالمى.. متى تتعلم السلطة أنها فى المواضيع المهمة لا يجوز لها التصرف بمفردها خاصة فى مقومات المجتمع المهمة دون الرجوع إليه؟
***
لأن المدينة تفتقر إلى الحد الأدنى من الفراغات والمسطحات الخضراء، حيث يتراوح نصيب الفرد من المدينة فى المسطحات الخضراء من 30سم2 إلى 100 سم2 تبعا لطريقة الحساب، وهو نصيب شحيح للغاية يُفسر ارتفاع نسبة تلوث البيئة فى المدينة وإحساس ساكنيها بالضيق والتوتر والعصبية من جراء ضآلة فضاء الحركة المتاح له. وبالمقارنة بمدن أخرى فى العالم المتقدم والنامى على السواء سنجد أن نصيب الفرد فى مدن الخليج الصحراوية يتراوح من 8 إلى 14 م2. وفى دول مثل تونس 6م2 وماليزيا 12 م2 بينما تتراوح فى المدن الأوروبية من 8 إلى 122م2، كما يصل فى بعض المدن الأمريكية إلى 42م2، لذلك فلعلها فرصة من خلال المشروع المزمع لتوفير قدر معقول من الإنفراجة المكانية للمدينة.
من جهة أخرى فقد جاءت من ضمن توصيات المخطط العام للقاهرة الكبرى الذى أعده معهد باريس للتخطيط لحساب هيئة التخطيط العمرانى عام 1983، ضرورة الحفاظ على وعاء ضفاف النيل من الاستعمالات الكثيفة والمبانى المرتفعة، على أساس أن شريان النهر يجب أن يمثل انفراجة ترفيهية هامة وفضاء رحبا لسكان المدينة وزوارها، إلا أنه لم يتم للأسف الالتفات إلى هذه التوصيات الهامة لتعارضها مع الرغبة العامة فى استغلال أى جزء مسطح من الأرض لتحقيق عوائد مادية.
***
من هنا أدعو أولى الأمر للاطلاع على مخططات بلديات مدن كثيرة من العالم تهتم أساسا بتحقيق أكبر قدر من الراحة والاستمتاع لسكانها وزائريها مهما تكلف الأمر، لتعظيم قدراتها المضيافة وما يترتب عليه من الارتقاء بمكانتها التنافسية مع المدن الأخرى فى العالم أجمع.
إن للموضوع خلفيات عديدة تمتد إلى سنوات ماضية، أذكر فى أحدها عند عرض المخطط العمرانى الاستراتيجى لمحافظة القاهرة عام 2010 على رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، أن تصادف وجود ممثلى الشركة التى كانت تكونت لغرض تطوير المنطقة ومن بينهم بنوك وآخرون، الذين قاموا بعرض حسابات المكاسب المتوقعة من أقصى استغلال للمنطقة من جراء تنفيذ المشروع، وكأن المستهدف تطوير منطقة تقع فى أطراف الصحراء تيمنًا بتجربة دبى، وكانت كلها للأسف حسابات ومكاسب مادية فقط دون النظر إلى اعتبار آخر مثل خصوصية المنطقة وموقعها الفريد وحالة مركز المدينة واحتياجاتها وضرورة الالتزام بمعايير التنسيق الحضارى المعتمدة للقاهرة الخديوية، واشتراطات قانون البناء الموحد فى مثل هذه الحالات إلى آخره من أمور تحتم النظر إليها قبل اتخاذ قرارات فى شأنها. وفى نهاية العرض تدخلت فى الحديث معبرا عن قلقى الشديد مما عُرض حول نوايا الشركة فيما يتم تدبيره لاستغلال المنطقة، ولأن د. نظيف وهو من كان مسئولا فى ذلك الوقت رجل مثقف وذو رؤية تتعدى الحسابات المادية المجردة فقد أشار إلى الحضور بأهمية الأخذ فى الاعتبار ما تحدثت عنه.
***
فى النهاية فإن الأمل هو التأنى فى السير فى إجراءات المشروع، والاستماع بعناية واهتمام إلى رؤى دوائر عديدة ممن يهمهم أمر المدينة داخل وخارج مصر، ولأن آخر ما يحتاجه مركز المدينة هو زيادة أحماله، بل إن ما يحتاجه هو انفراجة فى الفضاء العام واستخدامات مُنتقاة مُرشدة لا تبغى فقط المغانم المادية وإنما الارتقاء بمقومات جودة الحياة.