ازدادت النقاط الأمنية بالقاهرة هذا الأسبوع، بعد أن ربض بوكس حراسة جديد أمام سفارة لبنان، على بعد أمتار قليلة من قلعة الحراسات التى تحيط بالسفارة الإسرائيلية، وكله على ضفاف النيل.

سيارة الشرطة ظهرت بعد اتصال هاتفى بالسفارة، يهدد بالانتقام لمقتل المصرى بطل أحداث كترمايا الدرامية فى لبنان، والتمثيل بجثته فى مشهد هيستيرى. صاحب التهديد، جادا أو هازلا، يكرر جريمة أبناء القرية اللبنانية، حين لعبوا دور الشرطى والمحقق ومنفذ الأحكام فى جزء من الثانية. ولا يوجد عذر فى حالتهم اسمه «تحت تأثير الغضب»، لأن الخروج من «دور» المواطن إلى «دور» الحاكم والقاضى والشرطى، أمر لو تعلمون عظيم.

وقبل أيام خرج السيد منير الوسيمى، ومنصبه الرسمى هو نقيب الموسيقيين فى مصر، ليعلن منع المطرب الإنجليزى إلتون جون من الغناء فى مصر، بسبب «التطاول على الأديان والشذوذ»، على حد تعبير البيان الذى تداولته وسائل الإعلام.

سألت مصدرا فى النقابة عن اللائحة التى تتيح لنقابة الموسيقيين قياس «الالتزام الدينى والعادات الجنسية لأعضائها أو لضيوف مصر»، فقال إن من حق مجلس النقابة أن يناقش فى اجتماعه ما يراه من موضوعات، وأنه «سيد قراره دائما»، هكذا بالنص. وضرب مثلا بمنع كارول سماحة من الغناء، بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة، «النقابة عرفت بالخبر من صفحة الموسيقى فى جريدة الشروق، وأخذنا القرار فورا».
سألته: ما الفارق القانونى بين دوركم ودور شرطة الآداب فى هذه الحالة؟.

رد بهدوء: كلنا بنكمل بعض.

لم أساله عن شروط التكامل والتقاطع فى الأدوار، ولم يسمعنى بعد إغلاق المكالمة وأنا أكرر: إن تداخل أدوار النقابى مع بوليس الآداب ورجل الدين، أمر لو تعلمون عظيم.

أهدى فضيلة الشيخ منير الوسيمى معلومة مسجلة على شريط يباع فى مصر والعالم، على لسان أفضل موسيقى عربى فى الوقت الحالى، وهو اللبنانى زياد رحبانى، يقول فيه «أنا شخصيا مش مؤمن بالله»، ورغم ذلك منحته النقابة ترخيصا بإقامة حفل بساقية الصاوى فى مارس الماضى.

و«أنا شخصيا» من معجبى زياد، وعنوان هذا العمود الصحفى، «الجو حاليا» اسم لمقطوعة موسيقية عجيبة من تأليفه وعزفه المنفرد على الدرامز، لكننى لم أسمح لنفسى قط بالتفتيش فى صدره عما يعتقد، ولا فى سلوكه الجنسى عما يشينه. فدوره الرسمى هو «موسيقار»، كما أن اللقب الرسمى للوسيمى هو «نقيب طائفة الموسيقيين»، وليس «فضيلة الشيخ نقيب أخلاق الموسيقيين».