نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر 3/7/2012 خبرا مؤاده أن وزير الصحة د.فؤاد النواوى قد وافق على دراسة إدراج استخدام العلاج بالخلايا الجذعية لمرضى الكبد ضمن الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
يذكر الخبر أيضا أن وزارة الصحة قد قامت فى الأشهر القليلة الماضية بافتتاح عيادات العلاج باستخدام الخلايا الجذعية فى كل من مستشفى الشيخ زايد التخصصى ومستشفى أحمد ماهر التعليمى لعلاج أمراض اللكبد وإصابات الحبل الشوكى وتيبس المفاصل والأوعية الدموية الطرفية.
توقفت كثيرا عند الخبر الذى يحمل تفاصيل كثيرة ويؤكد وجود مراكز الآن متخصصة لعلاج تلك الأمراض الخطيرة لابد وأن من يتولون إدارتها على جانب عظيم من الخبرة فى مجال العلاج بالخلايا الجذعية قد انتهوا تماما من مرحلة التجريب وتخطوا مرحلة وضع البروتوكولات العلمية لعلاج الأمراض كل بما يضمن نجاح العلاج.
لم أحلق عاليا فى سماء الخيال فالواقع أن من يعلم أن العلاج بالخلايا الجذعية فى أعتى مراكز البحث العلمى العالمية أمل لم يتحقق بعد وإن كانت هناك خطوات بالفعل واسعة واثقة قد تمت وأن الأمل معلق بتكرار نجاح التجارب الأمر الذى معه يمكن البدء فى وضع قوانين محددة ومنهج واضح يلتزم به الأطباء فى العلاج.
مازال الطريق طويل أمام العالم فهل نجحنا فى اختصاره إلى الحد الذى معه نتدارس الأمر الآن فى إدراجه ضمن الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة والتأمين الصحى؟
هل انتهينا من إعداد قانون العلاج على نفقة الدولة أن اخترنا نظاما للتأمين الصحى يضمن الحق فى الصحة للإنسان المصرى؟
أعتقد أن الخبر يحتاج لمراجعة، يوافقنى فى الرأى نقيب الأطباء الذى وعدنى والقراء بالطبع بتوضيح بعد سؤال وزير الصحة عن صحة ما نشر إذ إنه أيضا كان قد استوقفه الخبر وألمت به ذات الحيرة التى ألمت بى.